"سلامة": ترشحي ل"النقيب" مرهون بدعوى وقف الانتخابات

قال عبد المحسن سلامة، أنه سيتقدم بطلب الترشح للمنافسة على منصب نقيب الصحفيين، إذا جاء حكم "القضاء الإداري" لصالحهم، بوقف الانتخابات وإجرائها على كامل أعضاء المجلس وليس نصفه فقط. وأوضح "سلامة" أن مجلس النقابة تسيطر عليه مجموعة سياسية أهملت العمل النقابي ومصالح الصحفيين، لافتًا أنه على أولويات النقيب القادم أن يعمل على إعادة النقابة إلى الصحفيين مرة أخرى، وأن ينأى بها التيارات السياسية والحزبية. وأضاف "سلامة" أن مجلس النقابة الحالي والسابق تجاهل تعديل قانون النقابة ليضمن سيطرة "أقلية" سياسية على الانتخابات، ويقلل فرص منافسة الصحفيين غير المسيسين في المنافسة على عضوية المجلس، وإلى نص الحوار..
لماذا قررت عدم الترشح للمنافسة على مقعد نقيب الصحفيين؟
- قرار عدم الترشح للمنافسة مرة أخرى على منصب "نقيب الصحفيين" كان صعب جدًا، لأنه لدي مخاوف من ضعف إقبال الزملاء يوم الجمعة 6 مارس للاقتراع، وهذه المخاوف أساسها أن لدي اعتراضات على قانون النقابة الحالي، وهو القانون رقم 76 لسنة 70، وهو قانون سئ جدًا. والاعتراض الأساسي أن الانتخابات ستكون يوم الجمعة، وهو يوم إجازة لأغلب الزملاء في المؤسسات الصحفية، وهذا يعني أن هناك نسبة كبيرة من الزملاء غير المسيسين، الذين أمثلهم لن يتمكنوا من الحضور إلى الانتخابات، وهذا يعني أيضًا أن الأقلية هي التي تتحكم في الانتخابات.
ولماذا خضت المنافسة في انتخابات مارس 2013 إذًا؟
- كان هناك القانون 100 الذي ينظم انتخابات نقابة الصحفيين، والنقابات الأخرى، ولكن بعض النقابات الأخرى طعنت على هذا القانون، وعدنا للعمل بقانون 70، وتم تطبيق العودة للعمل بهذا القانون في أيام الإخوان. وكان من المفترض تغيير قانون النقابات منذ 4 سنوات، ولكن وجود التيارات السياسية سواء الإخوان أو اليسار والاشتراكيين من بعدهم، حالوا دون تعديله أو تغييره، وحالوا الحفاظ على وجود القانون كما هو للحافظ على مناصبهم.
وما رأيك في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف الانتخابات؟
- أنا متضامن مع الزميل الذي تقدم برفعها، وهي قضية منظورة أمام القضاء الإدري بشقين، الشق الأول عاجل لوقف الانتخابات، والشق الثاني موضوعي لاجراء انتخابات على كامل أعضاء المجلس وليس نصفه فقط.
وما هو موقفك إذا كان الحكم في صالحكم؟
- في حالة صدور الحكم بتأييد الدعوى سأتقدم للانتخابات فورا؛ لأنه سيكون هناك فرصة لفتح باب الترشح أمام كامل أعضاء النقابة للمنافسة على عضوية المجلس، بعيدا عن التشكيلة الحزبية والسياسية الموجودة، التي تحكمت في المجلس خلال الأربع سنوات الماضية، وأدت إلى انحراف دور النقابة من الحفاظ على المهنة إلى الحفاظ على التيار السياسي والشلة وأصحاب المصالح.
وما هي أسانيدكم في هذه الدعوى؟
- نحن نهتدي في الدعوة المقامة أمام مجلس الدولة بما يفعله نادي القضاة، حيث يشير النظام الأساسي هناك إلى أن تجديد الأعضاء يكون بواقع ثلث الأعضاء سنويا ويتم تغيير ثلث الأعضاء مرة أولى وثانية، وفي الثالثة يتم تغيير كل الأعضاء.
وكيف ترى رد فعل الزملاء بعد اعتذاركم عن الترشح؟
- ما فعله الزملاء من رد فعل كان بمثابة تاج على رأسي وأعتز به وأعتذر إن تأثر البعض من عدم ترشحي، فأنا أعتذر له بشدة، لأن ذلك لم يكن مقصودا على الاطلاق.
يُقال إن هناك "صفقة" وراء تراجعكم عن الترشح؟
- طوال تاريخي ليس لي علاقة بالصفقات أو التربيطات، وكنت وكيل أول النقابة لسنوات طويلة ولم أستفد من هذا الموقع من قريب أو من بعيد، وأنا عضو بمجلس إدارة الأهرم لثلاث دورات متتالة وبأعلى الأصوات، وكان أخرها الانتخابات الماضية منذ 3 شهور ولم أستفد من هذه المواقع، أو من غيرها من قريب أو من بعيد، وكل الزملاء يعلمون ذلك. كما أنني لن أتخلى عن عملي النقابي، وإذا جاء حكم المحكمة لصالحنا سوف يتأكد كل الزملاء من حقيقة موقفي لأنني سوف أترشح على الفور.
ولو خسرتم هذه الجولة القضائية، هل ستكون هناك جولة أخرى؟
- لو كانت هناك ثغرة بعد صدور الحكم، تسمح برفع دعوى أخرى سنفعل، حتى ننقذ النقابة من هيمنة التيارات السياسية والحزبية. وأطالب كل زملائي بالوقوف وراء الأعضاء غير المهتمين بتيارات سياسية، والمهتمين بالعمل النقابي والمهنبي فقط، حتى نعلاج الخلل داخل المجلس، وهناك عدد كبير من الأعضاء الذين تنطلق عليهم هذه الشروط.
هل تفكر في مقاطعة الانتخابات؟
- هذا الكلام سابق لأوانه.
وكيف فضل المجلس الحالي تياره السياسي على حساب الصحفيين؟
- كما قام "الإخوان" بتعينات وتشكيلات للمجلس الأعلى للصحافة، ومجالس الصحف القومية، هو نفسه ما قام به المجلس الحالي، وهو نفس النهج الذي يتبه اليساريين، إضافة إلى تشكيل اللجنة المختصة لصياغة التشريعات للصحافة والإعلام، فكل أعضاء اللجنة يتبعون فكرًا واحدًا.
ولمن سيذهب صوتك إذا قررت التصويت؟
- أنا أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وصوتي سيذهب لمن يعلن ويؤكد الالتزام بالمصالح المهنية والتخلي عن التيارات السياسية والحزبية الضيقة، وأن يكون ذلك فعليا لا من باب الدعاية للانتخابات فقط.
وما هي أولوليات النقيب المنتظر من وجهة نظرك؟
- الهدف الأساسي وهو انقاذ النقابة وإعادتها إلى الصحفيين، وانقاذها من كل الأطراف السياسية وجعلها لمصالح الصحفيين فقط. وفي أيامنا صدر حكمين بالحبس ضد اثنين من الزملاء، الزميل إبراهيم عيسى، وكان خصمه الرئيس الأسبق "مبارك" ولم نتخاذل عنه ووقفنا بجواره صفا واحدا حتى أسقط الحكم وأفرج عنه. والحكم الثاني كان ضد الزميل عادل حمودة في مواجهة شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي، ووقفنا جميعا صفًا واحدًا حتى تم اسقاط الحكم عنه ولم يحبس عادل حمودة ساعة واحدة. وكانت النقابة مع كل الزملاء المهمشين والذين لديهم مشاكل في كافة المؤسسات الصحفية وفي الجرائد الحزبية الصغيرة، ولم يضر زميل واحد خلال فترة وجودنا أيا كان انتمائه السياسي.