«وثيقة ملكية الدولة».. بوابة تنشيط الاقتصاد الحر والشراكة مع القطاع الخاص

اتفق خبراء اقتصاديون على أن جهود الدولة فى الفترة الأخيرة كانت واضحة من أجل إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية، بدليل ما تم إعلانه من الحكومة فى مؤتمر عالمى، عن عدد من الطروحات التى نفذتها.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتمثل فى تركيز الحكومة على التخارج من القطاعات الاقتصادية، وإفساح المجال أكثر للقطاع الخاص، لتصل مشاركته فى الاقتصاد إلى نحو 65%، وإن اهتمام الدولة بتنفيذها أمر مهم للغاية، فى ظل أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ مجموعة قرارات، أهمها الحياد التنافسى.
وأضاف «شعيب»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الوثيقة والعمل على التخارج التدريجى للدولة من بعض القطاعات، يتيحان أن تكون هناك منافسة بين الشركات، ويكون الاهتمام الأكبر بالقطاع الخاص، بدلاً من الاعتماد على القطاع الحكومى فقط، موضحاً أن «الأعلى للاستثمار» أصدر قراراً بوجود مستحدثات لبعض الأنشطة الاقتصادية لتعزيز الدولار، حيث تستهدف الدولة زيادة حصيلته وإيراداته إلى 191 ملياراً، كما يصل حجم الزيادة المقدّرة إلى 70 مليار دولار، ويتم توفير ذلك بالعمل على زيادة المتوقع الخاص بمصادر النقد الأجنبى، كما يعتبر أهم قطاعين وضعتهما الحكومة هما السياحة التى تجلب للدولة حالياً 13 مليار دولار، حيث تستهدف رفع إيرادات القطاع 20%، وبالنسبة للقطاع الثانى «التصدير» فتسعى لزيادة معدل الإيرادات الناتجة عن عمليات التصدير 20%، ليتراوح من 9 إلى 10 مليارات دولار، باعتبار أن القطاعات داخل مصر تمتلك فرصة جيدة للتصدير، بدليل أن الدولة تضع فى خطة 2030 مستهدف الوصول إلى حجم صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن أحد مصادر النقد الأجنبى تتمثل فى قناة السويس، حيث تستهدف الدولة زيادة حصيلة إيراداتها بنسبة 10%، وبالتالى الاعتماد هنا ليس على دخل القناة فقط، ولكن من خلال الكثير من الخدمات البحرية واللوجيستية على شط القناة فى بورسعيد وقناة السويس بشكل كامل، كما تستهدف الدولة حالياً وجود قيمة مضافة أخرى بإصلاح السفن والخدمات التى تقدّم بجانب رسوم العبور، وبالتالى أصبح تعظيم قيمة الرقم الدولارى الناتج بتقديم خدمات أخرى للسفن زيادة 10% على عائداتها.
«البنا»: يجب أن يكون دور الحكومة تقليديا بوظائف الدفاع والأمن والعدالة
من جانبه، قال محمد البنا، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد يقوم بتطبيق اقتصاد السوق أو النظام الرأسمالى، كما كان يُعرف وما زال، خاصة أنه يقتضى أن يكون القطاع الخاص شاملاً الأفراد والمنشآت الخاصة، وأنه يقوم بالاستثمارات فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى، وأن يكون دور الحكومة تقليدياً مثل القيام بوظائفها فى الدفاع والأمن والعدالة وإقرار النظام وحفظ حقوق الملكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالسياسة المالية المتمثلة فى سياسة الضرائب والإنفاق العام، وتوفير نظم للضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية الشاملة، فكلها نظم تقوم الحكومة بالإشراف عليها، وإن كانت تمول من اشتراكات الأفراد بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، أما دعم الفقراء فيجب أن يكون من الموازنة العامة للدولة بنظام لدعم الفقراء يتم تصميمه بطريقة سليمة.
وأضاف «البنا» أن وثيقة سياسة الملكية العامة للمشروعات الحكومية تشكل أهمية كبيرة للغاية، وتعتبر خطوة أساسية فى ترسيخ أسس الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق أو الاقتصاد الرأسمالى، الذى يقوم على ركيزتين، الأولى تتمثل فى قيام الأفراد والمنشآت بتنفيذ جميع المشروعات الإنتاجية فى مجالات النشاط الاقتصادى، كما تتمثل الركيزة الثانية فى قيام الحكومة بدورها فى تلك الحدود التى تم ذكرها، كما أن هناك الكثير من الاستثناءات لقيام الحكومة بالأنشطة الاقتصادية أو تنفيذ المشروعات الإنتاجية، سواء السلعية أو الخدمية من ضمن تلك الاستثناءات الأنشطة ذات الخطورة العالية مثل إقامة مفاعل نووى للأغراض السلمية، وذلك فى حالة إذا تم إسنادها جزئياً للقطاع الخاص تحت إشراف مشدّد من الحكومة.