وجه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، انتقادات واسعة للشرطة الإسرائيلية، بسبب ما وصفها ب«سياسة العقاب الجماعي» للمستوطنين اليهود، وذلك في خضم اتساع الخلافات بين الأجهزة الأمنية والحكومة، بعد تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربيةالمحتلة، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأحد. أفعال المستوطنين تصل إلى حد الإرهاب القومي وأثارت هجمات شنها مستوطنون في بلدات وقرى فلسطينية، بعد مقتل أربعة إسرائيليين في كمين نصبته حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إدانة دولية وبيانات من الولاياتالمتحدة عبرت فيها عن قلقها. وفي بيان مشترك، قال قادة الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي «شين بيت» في إسرائيل، إن أفعال المستوطنين تصل إلى حد «الإرهاب القومي»، وتعهدوا بالتصدي له. وأثار هذا الوصف غضب وزراء ينتمون لليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذين رفضوا قبل ذلك مقارنة ما يفعله اليهود بما يقوم به مسلحون فلسطينيون. بن جفير يعارض أي انتهاك للقانون وقال إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، إنه طلب من الشرطة توضيح السبب وراء إغلاق بوابات مستوطنة «عطيرت» لتفتيش القادمين والمغادرين، وكذلك وراء استخدام الصاعق الكهربائي ضد «شخص كان يقف في مكان قريب». وجاء في بيان لحزب بن جفير أنه أبلغ قائد الشرطة بأنه «يعارض أي انتهاك للقانون» لكنه لا يقبل «العقاب الجماعي» للمستوطنين. وسعى نتنياهو لتهدئة مخاوف الدول الغربية حيال شركائه من القوميين المتطرفين، قائلا إنه سيسيطر على الوضع. لكن السياسي المخضرم أثار قلق الولاياتالمتحدة فيما يتعلق ببناء المستوطنات. عقاب إسرائيل للفلسطنيين يعد جريمة وقالت جماعات دولية معنية بالدفاع عن الحقوق في السابق إن بعض الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل بحق الفلسطينيين تشكل عقابًا جماعيًا بما يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني. وانهارت في 2014 محادثات سلام توسطت فيها الولاياتالمتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
