رئيس الوزراء: تنفيذ 3.57 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، أشار وزير الصحة والسكان إلى الزيارة التفقدية أمس لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى المترددين على المستشفى، تزامنًا مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا قيامه بتفقد عدد من الأقسام المختلفة للمستشفى والاطمئنان على مدى توافر الأجهزة الطبية اللازمة، وكذا آليات ونُظم العمل بعد التشغيل التجريبي للمستشفى، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 200 سرير، فضلا عن وجود مبنى ملحق لسكن الأطباء والتمريض، وفي هذا الإطار أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تشغيل هذا الصرح الطبي، لتقديم الخدمة المطلوبة، مؤكدًا أنه سيزور المستشفى قريبًا.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضح الوزير أن إجمالي الحالات التي تم لها الإجراء الجراحي منذ بداية المبادرة وحتى ال 20 من يونيو الجاري، بلغ ما يزيد على 1.6 مليون حالة، وأن إجمالي عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة منذ 1-7-2022 وحتى 20-6-2023، بلغ 3.57 مليون قرار، بإجمالي عدد مرضى 2.17 مليون مريض، مستعرضًا بعض المقترحات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة، واستحداث بدائل تمويلية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، عددًا من المقترحات للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، جاء في مقدمتها مقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، ما شأنه سد الفجوة في تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مقدما شرحًا تفصيليًا عن مراحل إعداد مقترح المشروع، يتضمن الدراسات اللازمة، وكذا مقترحات الحزم التحفيزية المزمع تقديمها للمستثمرين، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرا المالية والإسكان، لمناقشة الحزم التحفيزية المقترحة، والعمل على إطلاقها، بما يُسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثمارات هذا القطاع.
وتطرق الوزير إلى مقترح مشروع تقديم خدمات طبية ولوجستية مميزة بالشراكة مع القطاع الخاص أيضًا، موضحًا أن هذا المقترح سوف يُسهم في تدريب وتأهيل للطواقم الطبية على التقنيات الحديثة، وكذا تفعيل التحول الرقمي في القطاع الصحي، ومن ثم استحداث وظائف للشباب، مشيرًا إلى الخدمات الصحية المتاحة بالفعل من قِبل الوزارة، وما سوف يُتاح من خدمات طبية متنقلة، ووحدات رعاية أساسية بفترات مسائية، وإمكانية العلاج عن بعد، والحجز والدفع الإلكتروني.