تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية في مشروع قانون العمل الأهلي التنموي

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على المواد من 1 إلى 4 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
نصوص المواد الأربع
وجاءت مواد مشروع القانون التي وافقت عليها اللجنة على النحو التالي:
- المادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي هذا القانون بالتحالف. والإداري، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئون.
مادة (2)
يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
مادة (3)
يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
التحالف الوطني للعمل الأهلي
مادة (4)
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
-عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.