محافظ كفر الشيخ يسلم 29 عقد تقنين للمواطنين بإجمالي 928 مستفيدا

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدد 29 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا، مسئول المنظومة الإلكترونية، وبدر حلمي، مدير الشئون القانونية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.
عقود تقنين أراضي للمواطنين في الحامول
وسلم محافظ كفر الشيخ، 5 عقود تقنين لمواطنين بمركز الحامول، و3 قود تقنين لمواطنين بمركز الرياض، و3 عقود تقنين لمواطنين بمركز بلطيم، و3 عقود تقنين لمواطنين بمركز بيلا، و6 عقود تقنين لمواطنين بمركز دسوق، و5 عقود تقنين لمواطنين بمركز سيدي سالم، و3 عقود تقنين لمواطنين بمركز قلين، وعقد تقنين لمواطن بمطوبس، بجملة 29 عقدًا.
وأكد أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
تسليم 928 عقدا حتى الآن في كفر الشيخ
وأضاف أنّ إجمالي عقود التقنين التي جرى تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن، بلغت 928 عقدًا، وأنّ قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى معالجة تراكمات سنوات ماضية، وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كل المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.