نقيب الفلاحين: طالبنا في الحوار الوطني بتعزيز الرقابة على استيراد التقاوي

شارك حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح؛ في جلسات الحوار الوطني لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي.
توفير مستلزمات الإنتاج
وقال نقيب الفلاحين إن الموضوعات المطروحة خلال الجلسات، كانت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون، بحضور عدد كبير من علماء وخبراء الزراعة والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر.
تفاصيل جلسة الحوار الوطني
وأضاف «أبوصدام»، أنه بدأ حديثه يتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب فكرة الحوار الوطني كما شكر كل القائمين علي أدارة الحوار بهذا الشكل الرائع والصورة المشرفة.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أهم ما طالب به كان تفعيل المادة 29 من الدستور المصري بكامل نصها علي النحو الذي ينظمه القانون مع زيادة الرقابة على عمليات استيراد التقاوي والمبيدات وضبط اسعارها ودعم مركز البحوث الزراعية ماديًا ومعنويًا وإعادة النظر في هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، بالإضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات اللازمة، والاتجاه الي الزراعه العضوية والمكافحة الطبيعيه تطوير المناهج الدراسية الزراعية وتعديل القوانين والتشريعات الزراعية توفير الآلات والمعدات الزراعية المتطورة.
وتابع أبوصدام: «يجب ضرورة هيكلة كل ما يتعلق بالتعاون الزراعي بما يتناسب مع الواقع المعاصر تفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي كافة انواع المحاصيل التوسع في فتح اسواق مركزية محليه في عواصم المحافظات وزيادة فتح أسواق في الدول الخارجية التوسع في التصنيع الزراعي ودعم الفلاحين ماديا ومعنويا وتوعويا إنشاء صندوق التكافل الزراعي وسرعة الانتهاء من البورصة السلعية الزراعية».
وشدد على ضرورة منح المتميزين من الفلاحين جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية وتنظيم بعثات زراعية تضم مزارعين للدول المتقدمه زراعيًا وتسوية ديون المتعثرين من الفلاحين والإفراج عن الغارمين والغارمات منهم.
وأكد أبوصدام أن كل هذه المطالب مقترنة بنص الدستور المصري الذي يلزم الدولة بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح والعمل على تنمية القطاع الزراعي وحماية الرقعة الزراعية، وحماية الفلاحين من الاستغلال وتخصيص نسبة من الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين وصغار الفلاحين.