نواب وسياسيون يوصون باعتماد سياسات حكومية محفزة للقطاعات الشبابية

قدم عدد من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رؤيتهم ومقترحاتهم حول ملف دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال فى مصر، خلال جلسة «تمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال» بلجنة الشباب فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أمس، مشيرين إلى وجود قصور فى التشريعات واللوائح التنفيذية المنظمة للأعمال الريادية، وعدم تطوير القوانين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتشجيع الرياديين على الاستمرار والتطوير.
«السباعى»: صعوبة الحصول على التمويل وضعف الخبرة فى إدارة الاستثمارات أبرز المشكلات أمام الشباب و«ذوى الهمم»
وقال النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «مصر الحديثة»، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشكلات التى تواجه دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال فى مصر تتمثل فى صعوبة الحصول على التمويل المالى للبدء فى العمل التجارى أو توسعته بسبب محدودية لغة القطاع الخاص وضعف الخبرة فى إدارة الاستثمارات.
وأشار خلال مشاركته فى جلسة «تمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال» بلجنة الشباب فى المحور المجتمعى، إلى وجود قصور فى التشريعات واللوائح التنفيذية المنظمة للأعمال الريادية، وعدم تطوير القوانين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتشجيع الرياديين على الاستمرار والتطوير، وضعف السياسات الحكومية المحفزة للقطاعات الريادية الشبابية، ومحدودية الإجراءات الرسمية الداعمة لهم كالخصومات الضريبية وتسهيلات معاملات الترخيص والتسجيل.
وأوضح أن أهم المشكلات التى تواجه تمكين الشباب انخفاض مستوى المعرفة والخبرات الإدارية والفنية لدى بعض رواد الأعمال، وضعف التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وانعدام فرص التوظيف لذوى الهمم فى بعض المجالات، وقلة المبادرات والبرامج التدريسية والتأهيلية لهم.
واقترح «السباعى» العمل على توفير مصادر تمويل متنوعة وميسرة لرواد الأعمال، سواء من القطاع الخاص أو الحكومى أو المجتمعى، وتشجيع الاستثمار فى الشركات الناشئة والابتكارية.
ودعا إلى العمل على دعم التوسع والانتشار للأعمال الريادية فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم التدريب والاستشارات والتسويق والشراكات لها، داعياً أيضاً إلى العمل على تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية التى تنظم الأعمال الريادية، وتحديث القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.
وأوصى نائب «التنسيقية» بإصدار سياسات حكومية محفزة للقطاعات الريادية الشبابية، مثل تقديم الخصومات الضريبية والدعم المالى والفنى والإدارى، وإنشاء حاضنات ومسرعات للأعمال، كما دعا إلى زيادة مستوى المعرفة والخبرات لدى رواد الأعمال، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة فى مجالات ريادة الأعمال، وإتاحة فرص التعلم المستمر.
واقترح «السباعى» إنشاء فرص توظيف لذوى الهمم فى مجالات مختلفة، وتقديم منح وأجهزة تعويضية وتكنولوجية لهم، ودعم الطلاب ذوى الهمم فى التعليم، كما دعا إلى ثقافة التقبل والاندماج لذوى الهمم فى المجتمع، وزيادة التوعية بحقوقهم وإمكاناتهم، والحد من ظاهرة التنمر. كما أوصى بتوفير المرافق والخدمات الملائمة لذوى الهمم فى كافة المؤسسات والأماكن، مثل المصاعد والحمامات والأثاث، بالإضافة إلى تطبيق أسس التصاميم المستدامة.
«حسام»: دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة وتقديم حلول مبتكرة لسوق العمل وخلق فرص عمل
وأكد أحمد حسام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة لكونها عنصراً مهماً للاقتصاد وتقدم حلولاً مبتكرة لسوق العمل، وتنشئ فرص عمل عديدة. وأوضح خلال مشاركته فى الجلسة أن الدولة قدمت فى الآونة الأخيرة جهوداً لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مع الإشارة إلى أن الشركات الناشئة تطمح لدعم أكبر (تمويل- تدريب)، لافتاً إلى تحديات مثل الضرائب على الأرباح المرتفعة بالنسبة للدول التى تحتضن رواد الأعمال.
وأوصى بتخفيض الضرائب على الأرباح لجذب رواد الأعمال المصريين والأجانب، وتدريس مبادئ ريادة الأعمال بالجامعات المصرية لتأهيل الشباب، وتحويل مشاريع تخرج الطلاب إلى شركات ناشئة وطنية.
«طه»: الخلط فى التعريفات بين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة مشكلة
ووجه طه أحمد، عضو «التنسيقية» عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلاً عن التيار الإصلاحى الحر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على قراره أثناء زيارة جامعة برج العرب التكنولوجية بالإعفاء الضريبى للشركات الناشئة لمدة خمس سنوات.
وقال خلال مشاركته فى الجلسة لمناقشة قضية «دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال»، إن أهم التحديات التى تواجه ريادة الأعمال فى مصر الخلط فى التعريفات بين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وعدم وجود آلية واضحة لتمويل المشروعات عبر الصناديق التمويلية الخاصة بالمراحل المتقدمة فى المشروعات، حيث هناك مشروعات وحاضنات وجهات تمويل تقدم تمويلاً للمشروعات فى بدايتها ولكن ليس فى مرحلة توسيع المشروعات أو تكبيرها.
وأشار إلى أنه من أهم التحديات التى تواجه تمكين الشباب انفصال مخرجات البحث العلمى عن الصناعات والشركات الناشئة، وعدم وجود شكل قانونى خاص للشركات الناشئة فى قانون الاستثمار، وخروج بعض الشركات الناشئة من السوق المصرية إلى أسواق أخرى، وضعف الوعى والثقافة المجتمعية تجاه الاستثمار وتشجيع الشركات الناشئة.
ودعا عضو «التنسيقية»، إلى إطلاق برنامج لإعداد رواد الأعمال منذ الصغر فى المراحل التعليمية المختلفة، من خلال دمج ريادة الأعمال ليس فقط كمنهج تعليمى ولكن أيضاً من خلال الأنشطة والمسابقات الطلابية فى المدارس والجامعات لتخريج جيل مبدع قادر على الابتكار.
وأوصى بإطلاق برامج تأهيلية لرواد الأعمال تهتم بالبناء النفسى والشخصى، وليس فقط المهارى أو الإدارى، حيث إن رواد الأعمال يجب أن يكون لديهم جدارات مختلفة عن غيرهم ممن سيلتحقون بسوق العمل كموظفين ضمن منظومات العمل فى الشركات والهيئات المختلفة، وطالب بربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الشركات الناشئة، حيث يكون البحث العلمى مبنياً على احتياجات ومشكلات الشركات الناشئة وليس منفصلاً عنها، مع وجود وحدة مسرعات وحاضنات أعمال لدعم المميزين ووضعهم على بداية الطريق.
وأشار إلى ضرورة سرعة إصدار شكل قانونى داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة، حيث إنها ذات طبيعة خاصة ولا بد من تخفيف أعباء التأسيس والتخارج من السوق بشكل يكون أكثر مرونة، كما دعا للعمل على تخفيف الأعباء القانونية مثل (التأمينات - والضرائب - وتأمينات العاملين) عن الشركات الناشئة خاصة فى السنوات الثلاث الأولى من عمر الشركة.