خبراء: الزراعة أحد أعمدة التنمية.. ويجب دعم الفلاحين

ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائى برئاسة اللواء هشام الحصرى، أمس، ملف «دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون»، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية وممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى وآخرين.
«الحصرى»: القطاع أساس توفير الأمن الغذائى والدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، إن الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائى لكل مواطنى الدولة، والقيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أنه تم العمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية فى هذا الأمر مثمناً الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمها القطاع الزراعى، وتابع أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، حيث أسهمت الزراعة فى الصادرات بنسبة 18 فى المائة، منوهاً أن دعم القيادة للزراعة أسهم فى إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عدداً كبيراً من فرص العمل.
وأشار إلى أن هناك بعض الأساسيات التى تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات، أولها إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة تعكف الآن للعمل على قانون الزراعة، وحل مشكلات الهيئات والإدارات الزراعية وأيضاً نقص العمالة والأدوات الحديثة، وأوضح مقرر اللجنة أنه لا بد من وجود العنصر البشرى المعد لتنفيذ كافة السياسات الحديثة، وتدريبه عليها، مطالباً بالتعاون بين الوزارات فيما يخص أى منتج زراعى يتعلق بالأمن الزراعى القومى.
وقال الدكتور عبدالفتاح الجبالى، مقرر مساعد المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: «نؤمن بأن الزراعة صناعة مهمة، لأنها من أعمدة الاقتصاد وعمود أساسى فى التنمية وهذه الجلسة لإحيائها مرة أخرى، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المصرى، وعليه فقد قرر تخصيص لجنة للزراعة انطلاقاً من أهميتها فى ملف التنمية» بحسب تعبيره، وأضاف أنه يجب مناقشة ما تحقق من الدستور فى مادته 29 فيما يتعلق بأهمية الزراعة والاهتمام بالفلاح والتسعير، وكيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة المصرية الحالية، وتابع: نرغب فى استطلاع مقترحات لحل مشكلات المحاصيل ودور التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة، ومشكلات الفلاح ومدى دعم الدولة له فى تسعير المحاصيل والائتمان والديون ودور البنك الزراعى بعد تحوله إلى بنك تجارى، وأشار إلى أنه لن تهمل أى فكرة تطرح فى الحوار، مضيفاً: نحن نستمع إلى كل الآراء ونخرج منها إلى مقترحات قابلة للتطبيق.
وأشار الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن هناك زيادة كبيرة فى عدد السكان مقارنة بالأراضى والأفدنة الزراعية، حيث إن الفدان يقابله 11 مواطناً، وقال إن الدولة المصرية تستورد 70٪ من العدس 45٪ من القمح، معقباً: «شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطرت الدولة على الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ».
قال: «دستور 2014 أكد فى المادة 29 على خارطة الطريق فى هذا القطاع، إعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتحولت مؤخراً لإحدى الجرائم المخلة للشرف، مع الحفاظ على التزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية»، مشدداً على أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» غير مسبوقة فى العالم، حيث تشمل 58 مليون مواطن فى ريف مصر.
وأكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولى فى الغذاء والحبوب، أهمية القطاع الزراعى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، ما ينعكس على الاقتصاد المصرى بالإيجاب، مشيراً إلى أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته، وأضاف أن المادة 29 فى الدستور المصرى ألزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالباً بتحديد السلع الاستراتيجية التى تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسودانى والعدس والقطن بأنواعه.
وقال: لا بد أن تلتزم مصانع الزيوت بتسلم المحصول الكامل من فول الصويا وغيره من المحاصيل التى تدخل فى صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر، وقدم عدداً من التوصيات منها: تطبيق الدستور عند تسلم الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين، وعدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع. وتوفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور فى المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلى.
وأشار علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، إلى توفير 44 مليار جنيه قروضاً للمزارعين وضخ 43 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة الزراعية، و12 ملياراً للشركات الكبرى فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى.
وقال: «كما وفرنا 41 مليار جنيه لصغار المزارعين، و2.2 مليار لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك كما أسقطنا مديونيات ل328 ألف عميل ب382 مليون جنيه».
وتابع: «عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالى قروض مهيكلة 15 مليار جنيه. مضيفاً أننا طورنا 300 فرع للبنك واشتركنا فى مبادرة حياة كريمة».
«سوسة»: الدولة وفرت دعماً للزراعة والأمن الغذائى
وأوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الدولة وفرت دعماً كبيراً فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، مثل التوسع الأفقى والرأسى ومشروعات الدلتا الجديدة والضبعة وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى تبنتها ودعمتها الحكومة، وقال: «إن الدولة لديها نقاط قوة عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر محطات معالجة المياه والتسعير المجزى للسلع الزراعية والغذائية».
وطالب رئيس جامعة بنها بضرورة الاهتمام بالثروة الداجنة والدواجن من خلال تحسين أمهات البيض، وأيضاً إيجاد حلول بديلة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية، مضيفاً أن صناعة الدواجن تمثل نوعاً من أنواع الفجوة الغذائية، كما طالب رئيس جامعة بنها أيضاً بالتوسع فى الاستزراع السمكى.
وأشار إلى أن المحاصيل الاستراتيجية يوجد منها ما نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتى بها ويوجد ما لا نستطيع تحقيقه، موضحاً أن الذرة نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتى منها عكس القمح، وذلك لأسباب كثيرة.