مطالبات في الحوار الوطني بتشجيع الاستثمار الزراعي

رئيس "البحوث الزراعية" : نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة .. "محرز": فرص مصر أكبر في تنمية الثروة الداجنة والأسماك .. وليس اللحوم الحمراء .. الصياد: استحداث سلالات جديدة من العجول لزيادة انتاجية اللحوم بمصر.. الدستور: مشاريع المعالجة الثلاثيه مرتفعة التكلفة.. ولا تلبي احتياجات الزراعة .. العمدة يدعو إلى التوسع في طرح الفرص الاستثمارية الزراعية على المصريين في الخارج أمر ضروري.. السباعي تطالب بتفعيل قانون التعاونيات.. رئيس جامعة بنها: الدولة تولي اهتماما كبيرا للزراعة والأمن الغذائي
الديب يطالب بالتوسع الرأسي في المحاصيل الزراعية
"أبو اليزيد" يؤكد ضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية
"الإصلاح والنهضة" يوصى بتشريع قانون خاص لإنشاء صندوق يدعم "البحوث الزراعية"
رئيس جامعة قناة السويس يطالب بوجود دور رقابي في جميع مراحل الإنتاج الزراعي
دعا المشاركون في الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، إلى طرح مبادرات تحمل حوافز لتشجيع الاستثمار الزراعي، والإنتاج الزراعي، مطالبين في الوقت ذاته، بتفعيل قانون التعاونيات، وضرورة وجود دور رقابي للدولة في جميع مراحل الإنتاج الزراعي .
وقدم محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الجلسة الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي، لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون، بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته إلى الحوار الوطني من أجل تحديد أولويات الوطن خلال الفترة المقبلة، مقدما الشكر أيضا إلى إدارة الحوار لدورهم الكبير في خروجه بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي.
وقال سليمان، أن المحاصيل الاستراتيجية يوجد منها ما نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي بها ويوجد آخر لا نستطيع، موضحا أن الذرة نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي منها عكس القمح، وذلك لأسباب كثيرة.
وأوضح رئيس معهد البحوث الزراعية، أن مجهود الدولة ينبغي أن يكون في تضييق الفجوة الزراعية لرفع نسبة الأمن الغذائي من القمح، مع وضع سعر أمان للمزارع يشجعه.
وأكمل: "أن السعر هو الحاكم الرئيسي للمزارع من أجل النهوض بالمحاصيل الأساسية، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الدولار أصبح هناك مشكلة في بيع التقاوي؛ لذلك يجب أن يكون هناك سعر معروف للتقاوي.
واختتم سليمان، أن المنظومة الزراعية متكاملة وتحتاج لنظرة شاملة لكافة المحاصيل مع ملائمتها للمساحات المتاحة واحتياجنا لها.
وقال مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان الدولة قامت بدور كبير لتنمية الثروة الحيوانية خاصة من اللحوم الحمراء بالتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف مثل الذرة والفول الصويا التى تسببت الحرب الروسية الاوكرانية في ارتفاع اسعارها ما أثر علي زيادة اسعار اللحوم.
وأضاف الصياد: التوسع في زراعة محاصيل الاعلاف، وتوفير 2.7 مليار دولار لاستيرادها من الخارج ادي الي انخفاض اسعارها 50% خلال شهور الماضية وساعد علي الحد من ارتفاع اسعار اللحوم.
وبين "الصياد"، أن الحكومة تعمل على تنمية ثروة الحيوانية باستحداث سلاسلات جديدة من العجول والبقرات، خاصة وأن السلالات الحالية انتاجيتها ضعيفة مقارنة بالانواع الاجنبية، بجانب الاهتمام بالرعاية البيطرية من خلال توفير الأدوية البيطرية بأسعار مدعمة، وزيادة مراكز تلقيح الصناعي التي وصل عددها إلى 4 مراكز حاليا.
وأكد النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية وضع خريطة واضحة لكل محافظة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي والاعتماد على كل ميزة للمحافظة وعدم الاستسلام للعشوائية.
وشدد العمدة على أهمية وضع خريطة واضحة للأراضي والتركيب المحصولي لها، أملا في تقليل الفجوة في زراعات معينة نستوردها من الخارج وتمثل عبأ على الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النظر إلى معاناة المزارعين والتي تقلل من الإنتاجية الزراعية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك استثمار في الأراضي الزراعية غير المستغلة، معقبا:" محافظتي بني سويف يوجد بها آلاف الأفدنة غير المستغلة لعدم وضع خطة واضحة تضمن ذلك".
وطالب العمدة بضرورة الاستفادة من المصريين بالخارج بشأن التيسير عليهم في الاستثمار بالمشروعات الزراعية والداجنة، مختتما:" التوسع في طرح الفرص الاستثمارية الزراعية على المصريين في الخارج أمر ضروري ".
وقالت إيمان محمد السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزراعة من الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، مطالبة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لتوفير التنمية المستدامة فنحن بحاجة إلى تشريع لتعريف الأمن الغذائي، وتعاون البنك الزراعي مع وزارة الزراعة للنهوض بهذا القطاع من خلال تبني العديد من المبادرات الفعالة، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني.
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن يكون هناك استثمار زراعي وزيادة الاستثمارات الزراعية في الميزانية العامة للدولة، والاهتمام بالمعرض الزراعي لتعريف المزارعين بمستجدات قطاع الزراعة، وأن ينشئ البنك التجاري شركة لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وطالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بضرورة التوسع الرأسي في المحاصيل الزراعية من خلال استنباط سلالالات جديدة، مع توفير تعليم زراعي فني قوي وتعليم جامعي زراعي قوي.
وقال إنه "لا بد من جلسة لكل مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة والعلوم المصرية والربط بينها بشكل كبير، والخروج باكاديمية قادرة على ادارة الملف الزراعي في مصر بالتعاون مع الوزارات المعنية".
وذكر أن التسعير نتاج سياسات مختلفة، والدولة نجحت في دعم العنصر النيتروجيني، ولكن يجب الاستفادة من الصناعات وتوفير الأسمدة الفسفوتاتية.
وفيما يتعلق بالمبيدات، قال إنه لا يوجد أي صناعات فعالة في مصر، ولا بد من دعم فني من خلال منظومة الارشاد الزراعي، مطالبا بتقسيم إداري لوزارة الزراعة عبر 3 هيئات مستقلة والحفاظ على المحاصيل.
وقال عضو مجلس النواب، مجدي ملك، إن قطاع الزراعة أمام تحدي كبير وهو الزيادة السكانية الكبيرة، لافتا إلى أن الدولة خطت خطوات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية سواء من خلال التوسع الافقي أو الرأسي أو إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى.
وطالب بإعادة دراسة نظام الطرح وتشجيع الاستثمار الزراعي، والاهتمام بالانتاج الزراعي لما له من مردود كبير على الاقتصاد المصري، وزيادة زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل الواردات من هذه السلع، وربط مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة من قبل الدولة مع الحاصلات الاستراتيجية.
وتابع: "توجد مسؤوليات مشتركة للحفاظ على الاستقرار الأمني كمدخل أساسي للتنمية الزراعة"، مصيفا: "لا أحد ينكر ما قدمته الدولة خلال الأعوام الماضية مثل التوسع الرأسي والأفقي الذي يعتمد على البحث العلمي، منوهًا بأن القيادة السياسية طرحت مشروعات قومية مثل المليون ونصف المليون فدان. واستطرد: نجد أنه منذ عام 2016 وحتى الآن زرع 320 ألف فدان فقط.
وطالب ملك، بطرح مبادرات ذات حوافز لتشجيع الاستثمار الزراعي، والإنتاج الزراعي، إذ أن مردوده على الدولة والشعب يفوق كثيرًا ما يدفعه المستثمر في الأرض، مقترحًا أن تكون مخخصصة لزراعة محاصيل استراتيجية لتقليل الورادرات التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي مثل القمح والذرة الشامية.
وقال بليغ حمدي ممثل حزب الدستور، إن الاعتماد على مياه الأمطار في الزراعة يعزز من قدرات مصر الزراعية، ويضاعف حجم الرقعة الزراعية إلى 20 مليون فدان.
واشار حمدي إلى أن اتجاه مصر لاستيراد العديد من المحاصيل الزراعية مثل فول صويا والزيوت بسبب محدودية المياه التى تمثل عائق في زيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن مشاريع المعالجة الثلاثية التى تنفذها الدولة تكلفتها المالية مرتفعة، ولا توفر كميات المياه التى تحتاجها الزراعة.
وأوضح حمدي أن مصر تفقد نحو 10% من مياه النيل بسب النباتات التى تظهر عليه، مشيرا إلى أن تعظيم الاستفادة من المياه في الزراعة يتحقق باستنباط اصناف جديدة من البذور والتقاوي قليلة الاستهلاك من المياه.
وعن رؤية الحزب للنهوض بالقطاع الزراعي، ذكر حمدي، أنها تتمثل في زراعة ملايين الأفدنة بالساحل الشمالي، وإنشاء شبكات صرف صحي، والتغطية الكاملة للترع، والتحول الي اساليب حديثة للري مع تحمل الدولة تكاليف كاملة، الإعلان المبكر عن أسعار شراء المحاصيل الزراعية علي ان يتم تحديد الأسعار وفقا للسعر العالمي، والالتزام بالدورة الزراعية.
وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الدولة وفرت دعم كبير في مجال الزراعة والأمن الغذائي مثل التوسع الأفقي والرأسي ومشروعات الدلتا الجديدة والضبعة وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي تبنتها ودعمتها الحكومة.
وتابع سوسة، أن الدولة لديها نقاط قوة عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر محطات معالجة المياه والتسعير المجزي للسلع الزراعية والغذائية.
وأشار رئيس جامعة بنها إلى بعض القضايا التي تحتاج إلى تحسين واهتمام من الدولة مثل تعظيم التعاون المشترك بين الانتاج الزراعي والحيواني، موضحا أن الدولة تواجه تهديدات مثل التغيرات المناخية وضعف الإنتاج الحيواني.
وطالب رئيس جامعة بنها بضرورة الاهتمام بالثروة الداجنة والدواجن من خلال تحسين أمهات البيض، وأيضا إيجاد حلول بديلة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية، فصناعة الدواجن تمثل نوع من أنواع الفجوة الغذائية، كما طالب رئيس جامعة بنها أيضا بالتوسع في الاستزراع السمكي.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه يجب توفير مستلزمات خاصة بالإنتاج، واسعاد الفلاح هو المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة.
وشدد على أن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية بشكل سريع في المجال الزراعي؛ لذا يجب التحديث من ناحية المدخلات سواء الأسمدة أو المبيدات أو التقاوى، وخاصة القناوي المحسنة، مع زيادة الكفاءة الانتاجية لوحدة الارض والمياه، ولا بد من دخول أصناف وسلالات جديدة.
وأوضح أنه لا بد من مرونة استباقية لتميز القطاع الزراعي ومواكبة آليات السوق وتحقيق السعر العادل في المحاصيل بما يسهم في سعادة وتشجيع الفلاحين.
وطالب أبو اليزيد على ضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية في ظل النهضة الصناعية الغذائية.
وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى، مشددًا على ضرورة تمكين وتطوير التعاونيات على المشاركة في السوق، وليس للحشد فقط، ولكن لا بد من مشاركتهم ودخولهم في إنشاء عدد من المصانع المختلفة المساهمة في التنمية والتطوير.
وأوصى أيمن مرسي ممثل حزب الإصلاح والنهضة بتشريع قانون خاص لإنشاء صندوق يدعم مركز البحوث الزراعية وخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتوسع في الزراعة التعاقدية خاصة في مجال السلع الاستراتيجية، وعلى الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، مقترحا بتكويد أو توفيق الأوضاع هذه المنظومة.
كما أوصى بدمج التعاونيات المحلية وإعادة النظر في المنظومة التريشعية بكافة التعاونيات وخاصة التعاونيات الزراعية، وتنمية الموارد الذاتية المالية للتعاونيات، والاهتمام بالمسافرين بالخارج من أبناء الريف للمشاركة في التعاونيات، ولابد من الاهتمام بالتعليم والتدريب ونشر الثقافة التعاونية، بجانب الاهتمام بالرقمنة والتحول الرقمي.
وأثنى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس على دور الدولة في الزراعة والأمن الغذائي، مشيدا بدور جميع المزارعين والعاملين في القطاع في النهوض به خلال الفترة الأخيرة.
وقال مندرو، إنه لابد من تدخل الدولة لتسعير جميع السلع دون تركها للتجار، مشيدا بدور الدولة في تخفيف سعر الفول الصويا من 42 ألف للطن إلى 32 ألف.
وطالب رئيس جامعة قناة السويس بضرورة وجود دور رقابي للدولة في جميع مراحل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، حيث لابد أن يكون هناك رقابة شديدة على تجار الجملة.
ودعا رئيس جامعة قناة السويس بالرقابة على التعبئة داخل مصر خاصة تعبئة المبيدات الحشرية والأدوية، مطالبا أيضا الدولة بالتوسع في زراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا.
وقالت مني محرز نائب وزير الصناعة لثروة الحيولنية والداجنة والسمكية سابقا، إن مصر تمتلك فرص كبيرة لتنمية الثروة الحيوانية من الأسماك والدواجن، على حساب اللحوم الحمراء.
وأضافت محرز، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن والالبان وشبة ذاتي في الأسماك، ولابد من العمل على حماية استثمارات الشركات العاملة بتلك القطاعات وزيادتها بتقديم المزيد من الخوافز، علي حساب زيادة انتاجيتنا من اللحوم الحمراء التى تحتاج إلى جهود أكبر وتكلفة أغلى من خلال استيراد سلالات قوية.
وأضافت أن حماية الثروة الداجنة وزيادتها من خلال الغاء الضرائب العقارية المفروضة على المزارع، ودعم أسعار الطاقة التي يتم توريدها لها، وتوفير قروض ومنح لها بأسعار فائدة مدعمة، مشيرة إلى أن صناعة الدواجن تتميز بميزة نسبية اكثر من اللحوم الحمراء بأنها قليلة استهلاك المياه ويمكن اقامتها في المناطق الصحروية.
وقال محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن المزراعين عصب الزراعة، ولابد أن تستمر الدولة في تقديم كافة اشكال الدعم لهم حتى لتحقيق الامن الغذائي.
ولتنمية القطاع الزراعي، طالب السباعي خلال الجلسة، بضرورة القيام بشراء الحاصيل الزراعية بسعر مناسب، وتفعيل قانون التعاونيات الزراعية، وإدخال تعديلات تشريعية على قانون الزراعة ليتماشى مع تطورات التي حدث بالقطاع.
ولفت إلى أن الدولة قامت بمجهود كبير لتوفير الأسمدة، ولكن حتى الآن مازال هناك معوقات، مطالبا بالغاء الوسطاء في عمليات بيع الأسمدة والتي تضر بالفلاحين، بجانب مواجهة عمليات التغيرات المناخية لتعظيم الإنتاجية.
وشدد السباعي على أهمية تغير الثقافة الغذائية للمواطنين، والتوسع في الاستثمار الزراعي بالوكالة عن طريق ضخ استثمارات في دول خارج البلاد تتمتع بموقومات زراعية عالية. وثمن فكرة تسهيل الاستثمار الزراعي امام المصريين بالخارج كفكرة لتنمية الرقعة الزراعية.