مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تفهم الجميع أن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، خلال السنوات الماضية، كان لظروف حتمية، وجاء لمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية للأمام، لكن اليوم، وبحكمة القيادة المصرية، أدركت الدولة أن دورها الاستثماري لا بد أن يُحجم، بعدما مهدت البنية الأساسية التي تتيح المجال لتمكين القطاع الخاص، ورفع معدل استثماراته إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%، مشيدا بوثيقة ملكية الدولة كإطار لحوكمة النشاط الاقتصادي ودور الدولة.
وطالب سمير صبري بإعطاء المزيد من الفرص لدخول القطاع الخاص كافة القطاعات بما في ذلك الاستثمارات العامة من خلال الشراكة في الإدارة أو شراء حصص في ملكية الشركات التابعة للدولة وهيئاتها، مع مراقبة سياسات التسعير، والحد من بعض الممارسات الاحتكارية، مشددا على تعزيز دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام ورفع كفاءة الأداء المالي للجهات العامة والاستفادة المُثلى من الأصول غير المستغلة.
وناشد سمير صبري الحكومة المصرية بالاستفادة من الفرص التي خلقتها الظروف العالمية الراهنة، من خلال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ووضع جدولا زمنيا محددا وملزما للطروحات، حتى لا يفقد البرنامج جديته وقبوله لدى المستثمر، وتفقد الشركات المقرر طرحها موثوقيتها، وإعطاء انطباع سيئ بعدم قدرة تلك الشركات على تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مع التقييم العادل لقيمة أسهم الشركات المقرر طرحها، بما يضمن أكبر مردود اقتصادي من تلك الطروحات.
وأكد سمير صبري أننا نحتاج بدلا من زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة إلى تعزيز الاقتصاد التشاركي، أو ما يُسمى الحوكمة التشاركية، من خلال تعاون القطاع الحكومي مع كافة مؤسسات الدولة الفاعلة، من قطاع خاص ومجتمع مدني، وذلك تخفيفًا للأعباء المالية التي تتكبدها الدولة، من خلال دخولها كمستثمر.
وطالب سمير صبري بإصلاح الهيئات الاقتصادية من خلال ثورة تصحيحية، بحيث تساهم تلك الهيئات في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة بدل من تحقيق خسائر، وتحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وأوضح سمير صبري أن عقود الشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تمنح للشركات ذات المهارات الإدارية والتكنولوجية العالية، مزايا تفضيلية، لكَوْنها ستساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية، مقارنة بمثيلاتها، كما أنها ستعمل على توطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها.
وشدد على ضرورة التقييم المستمر لإدارة صندوق مصر السيادي على أساس الأداء المالي والتجاري للصندوق، من خلال السماح بإجراء استثمارات على أساس تجاري صارم.