مميش يدعو المستشمرين العرب والفرنسيين للاستثمار في مشروع قناة السويس

مميش يدعو المستشمرين العرب والفرنسيين للاستثمار في مشروع قناة السويس

ندد المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي، بالإرهاب الذي لا يفرق بين الشمال والجنوب والشرق، وأثره السلبي على المال والأعمال والتنمية الاقتصادية في العالم أجمع.
جاء ذلك في إطار جلسة خاصة، بعنوان " مصر: فرص جديدة للأعمال والاستثمار"، عقدت في مقر غرفة التجارة والصناعة في باريس، في إطار الترويج لمؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ.
وعرضت الجلسة، خطة تنمية قناة السويس والثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، وأهم المشروعات الحيوية في مصر في الفترة الحالية، والتي ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
وتطرق الفريق مهاب مميش، في كلمته خلال الجلسة، إلى أهم النواحي الفنية الخاصة بمشروع قناة السويس، الذي يتم العمل فيه ليلا ونهارا، للانتهاء منه سريعا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد مميش، أن مصر عازمة على الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد، كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة، في ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها.
ووجه مميش، دعوة للمستثمرين الفرنسيين والعرب من جميع المجالات، للاشتراك في مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومي لمصر في القرن ال21، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العام له.
ولفت الفريق مميش، إلى تفاعل الشعب المصري مع القيادة المصرية لإتمام هذا المشروع، عندما سارع المصريون للمساهمة في توفير الدعم والتمويل اللازم بأكثر من 65 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وقال إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأضاف الوكيل، أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار، من خلال حزمة من التشريعات الحديثة المرتبطة بقوانين الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار، في إطار خارطة الطريق السياسية، التي ستنتهي خلال أشهر قليلة، باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية، لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل، على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في مصر، والذي يمثل 70% من حجم الناتج المحلي القومي، فضلًا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الدستور المصري الجديد، ينص للمرة الأولى، على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة المقبلة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
ولفت إلى أن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية، من ترشيد الدعم بأكثر من 66 مليار جنيه، ما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، موجها الشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة وفي إفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك، ما يحقق اقتصاديات أي مشروع، معربا عن تأكيده بأن فرنسا ومصر بإمكانهما التعاون سويا لدخول تلك الأسواق، بما يحقق الفائدة للطرفين.
وأضاف الوكيل، أنه سيتوجه من باريس إلى بيروت، حيث سيشارك في افتتاح ملتقى الأعمال المصري اللبناني، الذي تنظمه جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بالتعاون مع الاقتصاد والأعمال واتحادات الغرف المصرية واللبنانبة، بحضور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وبمشاركة قيادات الشركات اللبنانية لدعوتهم لمؤتمر شرم الشيخ وجذبهم للاستثمار في مصر.
وأشار الوكيل، إلى أن ذلك في إطار تكثيف جهود الاتحاد الترويجية لشرم الشيخ، والتي بدأت بمؤتمر المستثمرين العرب في القاهرة، والذي حضره أكثر من 1500 من قيادات الاستثمار في الوطن العربي، ثم تنظيم مؤتمرات ترويجية خارجية، شارك بها محمد المصري نائب رئيس الاتحاد في برلين، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد في بروكسل ولوكسمبورج وموسكو، إضافة لما قام به شركاؤنا رؤساء الاتحادات والغرف الوطنية والإقليمية والمشتركة في مختلف دول العالم.
وأكد الوكيل، أن نجاح تلك الحملة الترويجية كان بفضل الدعم الكامل من وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الدكتور محمد حجازي السفير المصري في برلين، وإيهاب فوزي السفير المصري في بروكسل، والدكتور محمد البدري السفير المصري في موسكو، والدكتور إيهاب بدوي السفير المصري في باريس، ومحمد بدر الدين السفير المصري في بيروت، والذين قدموا كامل الدعم، وأنشأوا وحدات للترويج والمتابعة بسفاراتهم، بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري.
من جانبه، قدم الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، عرضا متكاملا عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته، وما سيطرح به من تشريعات وإجراءات محدثة وفرص استثمارية محددة، ولقاءات ثنائية مع قيادات الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال من العالم أجمع.
كما قدم عز، عرضا مفصلا للمشروعات الكبرى، متضمنة المركز اللوجيستي العالمي للحبوب بدمياط، والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل السككي والبحري والنهري والجوي، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة، والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات، مع عرض أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا للأسواق العربية والإفريقية، داعيا الشركات الفرنسية للدخول في مثل تلك المشروعات.
يذكر أن مصر، أكبر مصدر إلى فرنسا بين دول الشرق الأوسط، حيث تشكل السلع المصرية نسبة 48% من مجموع المشتريات الفرنسية من المنطقة، حيث تستورد فرنسا من مصر المحروقات والأسمدة (73%)، أما فرنسا فتحتل المرتبة التاسعة بين المصدرين لمصر حسب أرقام 2012 - 2013، وتشهد مصر إقبالا كبيرا للسياح الفرنسيين رغم انخفاض عددهم منذ ثورة 25 يناير 2011.
وبلغت الصادرات الفرنسية إلى مصر عام (2013) 1.35 مليار يورو، بينما سجلت صادرات مصر لفرنسا لنفس الفترة 1.19 مليار يورو.