مجلس الوزراء يعتمد 11 قرارا جديدا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها إصدار قانون لجوء الأجانب، ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمن القانون مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
تشكيل «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»
ووفقا للقانون الصادر من «الوزراء»، يصدر بتشكيل «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، ونظام عملها، قرارا من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، تحدد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، من خلال قرار لرئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على 10 قرارات أخرى تتضمن الآتي:
- مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 136 ألف م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الحمام بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، الأول رقم 58 بتاريخ 26 أبريل 2023، والثاني رقم 59 بتاريخ 21 مايو 2023، وذلك بشأن قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين بعدد من عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 70 مشروعاً في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
بيع المرحلة الأولى من وحدات سور مجرى العيون
- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المُباعة، من نصيبها بأرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في إجراءات الطرح والبيع واستكمال الاجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وتشهد أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إنشاء 79 عمارة سكنية بارتفاعات مختلفة، ومول تجاري إداري ترفيهي فندقي.
- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة «ترسانة السويس البحرية»، في نشاطها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشركة هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملا مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للأزمات والظروف العالمية، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات، بينها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، هذا إلى جانب ما يتعلق بعدد من الإجراءات الإصلاحية لمسار الشركة، تعظيماً لما تمتلكه من أصول وبنية تحتية، ووافق المجلس أيضاً على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.
مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التي تم الموافقة على تأسيسها، وبموجب القرار تكون شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسي مدينة الإسماعيلية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وتتبعها شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.
ووفقًا للقرار يكون غرض شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ومن ذلك ما يتعلق ببناء وإصلاح وتجديد السفن بكافة أنواعها وأحجامها، والقيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تمت الموافقة على نقل تبعيتها لها، وغيرها من الاختصاصات.
ضوابط التصرف في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية
- اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بسياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، الصادر عن الجلسة رقم 179 لمجلس إدارة الهيئة المُنعقدة بتاريخ 6 إبريل 2023، باعتباره من القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المُنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المُخصصة للهيئة، ويَلزم عرضها على مجلس الوزراء.
وكان مجلس إدارة الهيئة، قرر تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعُقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، ليكون لها كافة الصلاحيات في إقرار أية ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية، لكافة الحالات القائمة والمستجدة، على أن يتم تطبيق ما تقدم على جميع الحالات المماثلة في المدن الجديدة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 96 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2023، وذلك لعدد 33 موضوعاً.