مناقشات ب«الشيوخ» حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2023-2024»

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ مناقشات واسعة خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
أهداف الجمهورية الجديدة
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنَّ الخطة المقدمة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، لاسيما من خلال تركيزها على دور القطاع الخاص في هذه المرحلة، وكذلك زيادة فرص التشغيل، مشيرة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أتجهت نحو الاقتصاد الأخضر لتدعم توصيات مؤتمر المناخ الذي احتضنته مصر.
وأكّد النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ضرورة تحديد المستهدف من القطاع الخاص في جميع المجالات، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة استمرار العمل على خفض معدلات البطالة، قائلا إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد مختلفة عن العام المالي السابق.
فيما أوضح النائب محمود سامي عضو المجلس إنَّه تقدم بأربعة مقترحات على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد في ضوء ما تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأوضح أنَّه من أبرز هذة التعديلات هو تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل وتحديدا القطار الكهربائي بين العين السخنة والعلمين والمونوريل، قائلًا: «نحن بحاجة إلى ترشيد الانفاق لخفض التمويل الخارجي، وكذلك زيادة ال19 مليار جنيه المخصصة لموازنة الدواوين العامة للمحافظات، بهدف إتاحة الفرصة أمام المحافظين للعمل، لاسيما وأن هناك تباين بين التعداد السكاني بالمحافظات».
تقرير لجنة الشئون المالية
تضمن تقرير لجنة الشئون المالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، عددًا من التوصيات جاءت على النحو التالي:
- تشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كل الإجراءات التنظيمية واللائمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
- وضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
- تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية و الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.
- إعداد خطة ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة التروّيج، إضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
- إعداد مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون والتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.