السيسي ل"العموم البريطاني": مصر تسعى لإرساء دولة القانون

السيسي: 30 يونيو إرادة شعبية.. والدستور المصري الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، وفدًا من مجلس العموم البريطاني برئاسة ريتشارد أوتاواي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وبرفقته وفد من أعضاء المجلس من حزبي المحافظين والعمال، كما حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة في القاهرة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استعرض خلال اللقاء التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، كما تناول الرئيس مسار التطور السياسي في مصر، مؤكدًا أن ما حدث في 30 يونيو إنما كان تجسيدًا لإرادة الشعب المصري، الذي ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها على حساب مصلحة الوطن، مشيرًا إلى وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع التنظيمات التي تمارس العنف والقتل باسم الدين في الوقت الحالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر، نظرًا لأهميتها ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح الرئيس أن مصر تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلًا عن استكمال خطوات خارطة الطريق، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها، والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، معربًا عن ثقته في قدرة مجلس النواب القادم على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي وفقًا للدستور الجديد الذي أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصري.
كما أكد الرئيس على أن الدستور المصري الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي تسعى كافة مؤسسات الدولة للالتزام به، مبرزًا في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وشدد الرئيس على سعي الدولة في الوقت الراهن لتكريس ثقافة احترام حقوق المرأة والطفل.
وأشار الرئيس إلى اهتمامنا بقيام البرلمان البريطاني بدور نشط في تنمية العلاقات المصرية البريطانية، خاصة على المستوى البرلماني، بما يصب في صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية البريطانية، معربًا عن تطلعنا لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، ومن بينها إمكانية التعاون في قطاعات التعليم والنقل والإسكان وتدريب الشباب، باعتباره يمثل مستقبل مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في المشروعات التنموية بمصر، مبرزًا جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والحد من البيروقراطية.
وردًا على استفسار الوفد عن رؤية الرئيس إزاء التطورات التي تمر بها المنطقة، ولاسيما على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، استعرض الرئيس الاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل احتواء التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا على أهمية إقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإبراز التأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف الأطراف، فضلًا عن التأكيد لهم بأن التحديات الراهنة في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لابد من التوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، الأمر الذي سيمنع العناصر المتطرفة من استغلال استمرار هذا الصراع في استقطاب المزيد من العناصر لصفوفها وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس على أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها بث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني مع توفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدمًا في طريق السلام.
وأعرب أعضاء الوفد في نهاية اللقاء عن تقديرهم لمواقف ورؤى الرئيس، موضحين أنها تعكس صدقًا ورغبة حقيقية في التعامل مع كافة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأكدوا مساندتهم لكافة الجهود الرامية لتنفيذ هذه الأهداف.