خطوات إقرار قانون رفع سقف الدين الأمريكي.. بينها عرضه على «بايدن»

أقرّ «مجلس النواب» الأمريكي، فجر اليوم، مشروع قانون لرفع سقف الدين بتأييد 314 عضوا بينهم 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، في مقابل رفض 117 نائبا.
وتضمن اتفاق رفع سقف الدين الذي توصل إليه مفاوضي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة الكونجرس الجمهوريين، رفع سقف الدين حتى يناير 2025 مقابل تنفيذ الإصلاحات التي اقترحها الحزب الجمهوري، وإعادة تخصيص الأموال للمساعدة الطارئة أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأمس الأول الثلاثاء، صادقت لجنة القواعد في مجلس النواب بفارق صوت واحد على مشروع القانون، ليتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
مكارثي: مشروع القانون نص على أكبر خفض بالميزانية
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، إنّ إقرار قانون رفع سقف الدين خطوة أولى حاسمة لإعادة الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح، مشددا في مؤتمر صحفي على أن مشروع القانون ينص على أكبر خفض للميزانية في تاريخ بلاده.
من جانبه، أشار زعيم الأغلبية الديموقراطية في «مجلس الشيوخ»، تشاك شومر، إلى أن حال تسلمه مشروع قانون رفع سقف الدين الذي أقره مجلس النواب سيحيله إلى المجلس المكون من 100 عضو، في أسرع وقت ممكن بهدف تجنب بلاده التخلف عن السداد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
ونرصد الخطوات التي يمر بها مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي ليصبح قانونا، وجاءت كالتالي:
- بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.
- في حالة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على مشروع القانون سيتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه.
الرئيس الأمريكي لديه خيارين عند تسلم مشروع القانون
- وفقا للدستور الأمريكي، فإن الرئيس عندما يطلع على مشروع القانون، فإن له خيارين، فإما أن يوافق عليه، فيصبح مشروع القانون قانوناً ملزماً، وإما أن يرفضه باستخدام حق الفيتو، وحينها ينتقل المشروع إلى المجلس الذي بدأ منه، سواء النواب أو الشيوخ.
- في حالة رجوع مشروع القانون إلى مجلس النواب يتطلب إقراره تصويت الأغلبية المطلقة، أي الثلثين، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجزيرة»، السعودية.
- وفي حالة تصويت مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، ينتقل المشروع لمجلس الشيوخ، وإذا صوت المجلس بأغلبية الثلثين، يصبح مشروع القانون قانوناً ملزماً، ويلغي ذلك الفيتو الرئاسي.