تضارب المصالح.. النواب الأمريكي يصطدم بالبيت الأبيض لتمرير قانون سقف الديون

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون سقف الديون الأمريكية الذي يقدمه الحزب الجمهوري، إذا تم تمريره في مجلسي الكونجرس، وفقا لموقع أكسيوس.
ويعتبر رفض الرئيس الأمريكي لمشروع القانون المقدم من الحزب الجمهوري، على إنه أحدث علامة على أن إدارة بايدن الحالية حازمة في رفضها التفاوض مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي بشأن أي شيء باستثناء زيادة حد الديون.
رفض الرئيس الأمريكي سقف الديون
وقال مكتب الإدارة والميزانية في الإدارة الأمريكية في بيان، إنه يعارض بشدة مشروع القانون سقف الديون، مضيفا: "إذا عرض القانون على الرئيس بايدن، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
وأشار البيان إلى تخفيضات التشريع الجديد في الإنفاق، وإلغاء الإعفاءات الضريبية لقانون خفض التضخم، وفرض متطلبات العمل الاجتماعي مقابل رفع سقف الديون.
وأضاف البيان: "لقد كان الرئيس الأمريكي واضحا في أنه لن يقبل مثل هذه المحاولات لأخذ الرهائن"، لافتا إلى أنه يجب على الجمهوريين في مجلس النواب إزالة التخلف عن السداد من على الطاولة ومعالجة حد الدين دون مطالب وشروط.
بسبب سقف الديون.. بايدن يعرض أمريكا لخطر وقوع كارثة كبري
بسبب سقف الديون .. الكونجرس يحذر من كارثة في أمريكا
وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي تشاك شومر، إلى أن مشروع قانون سقف الدين سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وجاء ذلك على الرغم من أن السناتور الوسطي جو مانشين أشاد بمشروع القانون الجمهوري.
مفاوضات البيت الأبيض ومجلس النواب
ويريد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن يبدأ مشروع القانون للمفاوضات حول سقف الديون، لإظهار أن الجمهوريين يمكنهم الحصول على 218 صوتا اللازمة لتمرير شيء ما.
وحث بعض المشرعين الديمقراطيين، البيت الأبيض على استئناف المحادثات مع رئيس مجلس النواب وإظهار بن التخفيضات في المطالب، من أجل التوصل إلى لحل ولتمرير مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري مشروع القانون.
ولكن مكارثي لا يزال يحاول الجدل في الوقت الحالي حول مؤتمره غير العملي لضمان حصوله على الأصوات لتمرير مشروع القانون هذا الأسبوع.
على الجانب الآخر، غرد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأمريكي، تشاد جيلمارتن، أن جو بايدن يهدد باستخدام حق النقض ضد الخطة الوحيدة التي تتجنب التخلف عن السداد، واصفا بيان مكتب الإدارة والميزانية بأنه متهور وغير مسؤول.