قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعد من أحدث الدول المنضمة لعضوية بنك التنمية الجديد، لكنها تمتلك خبرات طويلة وممتدة على مدار عقود في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على التكامل من أجل تعزيز الجهود المبذولة في مختلق اطاعات التنمية وتمويل المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة. جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، في إطار الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بمدينة شنغاهاي في الصين، بمشاركة الدكتورة محمد معيط، وزير المالية، ورؤساء وفود الدول ومحافظي الدول الأعضاء. حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم، لاسيما وأنها تستند على مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال المتمثلة في ملكية الدولة والشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس. تحقيق النتائج المرجوة من جهود التعاون الإنمائي وتابعت: «إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يقوم على مبادئ واضحة وهيكل حوكمة دقيق على مستوى اختيار وتنفيذ المشروعات ومتابعتها لضمان تحقيق النتائج المرجوة من جهود التعاون الإنمائي وتعظيم الأثر المُحقق من هذه الجهود، ويمكن أن يمثل ذلك محاور مهمة للتعاون جنوب جنوب لتبادل المعرفة والخبرات بشأن هذه التجربة بما يعزز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات الإنمائية الميسرة للمشروعات التنموية، ومن خلال البعثات المرتقبة للبنك المقرر أن تزور مصر خلال الفترة المقبلة سيتم التعرف عن قرب على جهود مصر في مجال التعاون الإنمائي». وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بينما يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في البنية التحتية بشكل أساسي، فإن مصر لديها تجارب قائمة بالفعل وتعزز جهودها مع شركاء التنمية تحت مظلة رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة من خلال المشروعات الكبرى، مشيرة إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج « نُوَفِّي»، التي تعد نموذجًا للمنصات القطرية المحفزة للتمويلات المناخية من خلال الدمج بين مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية عبر القطاعات ذات الأولوية وهي المياه والغذاء والطاقة، في الوقت الذي تواجه فيه هذه القطاعات تحديات ضخمة تتمثل في تهديدات الأمن الغذائي ومشكلات الطاقة وندرة المياه في الكثير من مناطق العالم. بناء محفظة تعاون إنمائي طموحة وذكرت «المشاط»، أن هذه التجارب وغيرها من المشروعات الرائدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ستكون دافعًا كبيرًا لبناء محفظة تعاون إنمائي طموحة مع بنك التنمية الجديد تلبي متطلبات الدولة التنموية في قطاعات البنية التحتية المختلفة، وتدعم التعاون جنوب جنوب، وتخلق شراكات بناءة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزز مصادر التمويل التنموي الميسر عبر التمويلات المشتركة مع شركاء التنمية الآخرين للمشروعات المختلفة. وتابعت: «على مدار الفترة الماضية شهدنا الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، والتي شهدت استعراض آليات التعاون مع الدولة المصرية، والتجارب الرائدة التي تم تنفيذها استنادًا إلى ملكية الدولة»، مؤكدة أن مصر عازمة على تحفيز التعاون مع كل الشركاء بما يلبي متطبات التنمية الوطنية ويدعم التعاون جنوب جنوب ويحفز التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول القطاع الخاص وعرض الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وهو ما يتسق بالفعل مع أهداف تأسيس بنك التنمية الجديد الذي يضع القطاع الخاص من بين محاور العمل المتعلقة به، مشيرة إلى أن آليات التمويل المبتكر من شركاء التنمية تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفز مشاركته في مشروعات العمل المناخي. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضم أكثر من 300 مشروع بقيمة نحو 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولي بمطاقة محفظة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لرصد ومتابعة استخدام التمويلات المختلفة في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية السبعة عشر.
