وزير الصناعة يرفض التجديد ل«فهمى» فى رئاسة تنمية الصادرات

توقعات بتعيين نائبه محمد إسماعيل خلفاً له

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بعدم التجديد لماجد فهمى رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات فترة أخرى فى منصبه الذى تولاه لمدة عام واحد فقط، وإحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وسط توقعات بتعيين محمد إسماعيل، نائب رئيس البنك، خلفاً ل«فهمى»، حيث ينص قانون البنك ونظامه الأساسى على تولى النائب مهام رئيس البنك فى حالة غيابه أو حدوث أى ظروف طارئة تمنعه من مزاولة عمله.
وكان قرار قد صدر فى ظل حكم المجلس العسكرى للبلاد وتحديداً خلال سبتمبر 2011 بتعيين ماجد فهمى عطية فى منصب رئيس مجلس إدارة البنك بعد أن كان نائباً، خلفاً ل«هشام حسن» الذى أطيح به فى أول إعادة تشكيل لمجالس إدارات البنوك العامة والمشتركة بعد الثورة.
و«فهمى» كان أول قبطى يترأس بنكاً حكومياً فى مصر، وعمل لأكثر من 30 عاماً فى القطاع المصرفى فى مجالات الائتمان والمخاطر والديون المتعثرة حيث تقلد مناصب قيادية فى البنوك العامة والخاصة والأجنبية، أبرزها «الأهلى المصرى»، و«المصرى الأمريكى»، و«قناة السويس»، و«العقارى المصرى العربى».
وقال فهمى فى تصريحات سابقة ل«الوطن» إنه يتمنى أن تكون معايير اختيار رؤساء البنوك قائمة على الكفاءة والخبرة المهنية بصرف النظر عن الانتماءات الأيديولوجية، مؤكداً أنه لم يشهد أى اضطهاد من أى نوع خلال فترة عمله بالبنوك لكونه «قبطياً».
وكشف مصدر مسئول بالبنك المصرى لتنمية الصادرات ل «الوطن» عن أن مصرفه حقق أعلى أرباح خلال العام الذى تولى فيه فهمى منصب رئيس مجلس الإدارة على الرغم من الظروف التى مرت بها البلاد، حيث حقق أرباحاً بلغت 288 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، لافتاً إلى أن «فهمى» اهتم خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة البنك بدراسة تأسيس مشروع لوجستى تصل استثماراته المتوقعة 2 مليار جنيه وإنشائه على قطعة أرض فى العاشر من رمضان آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسوية لأحد ملفات الديون المتعثرة، لتنشيط عمليات التجارة الداخلية فى مصر، ومن المنتظر أن يستكمل رئيس البنك الجديد المشروع الذى يعد الأول من نوعه فى البلاد.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لبنك تنمية الصادرات الشهر المقبل لاعتماد الزيادة المقررة فى رأسمال البنك بقيمة 220 مليون جنيه فى رأس المال تمويلاً من الاحتياطيات ليرتفع رأسماله إلى 1.660 مليار جنيه بعد الزيادة.