1070 مشاركا ب«المحور الاقتصادي» في الحوار الوطني.. مقترحات لتطوير السياحة و«الحماية الاجتماعية»

انطلقت ثانى جلسات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى يوم الثلاثاء الماضى، وناقشت لجنة الصناعة، على مدار جلستين، قضايا تحديات توطين الصناعة المصرية، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد، وتحديات القوى العاملة، كما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، على مدار جلستين، موضوعاً بعنوان «تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات».
ومن أبرز المقترحات والأفكار التى جاءت فى مناقشات لجنة الصناعة، بحسب ما أعلنته إدارة الحوار الوطنى، إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المصانع لاستمرار سير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج، مع أهمية الأخذ بنظريات الاقتصاد الكلى، لعمل توليفة مجمعة عن أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد «تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة.
وناقشت الجلسة تحديات توطين الصناعات، ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسئولة عن الصناعة فى مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط، حسبما أشار المشاركون، كما طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة فى مصر، مع مناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها، فضلاً عن التأكيد على أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركى المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة فى الإنتاج لتسريع عجلة الإنتاج.
واستعرض المشاركون أهمية الصناعة فى عجلة الإنتاج التى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، مع الإشارة إلى أن المرجوّ هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعى لنسبة 35% من إجمالى الدخل القومى، فى مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض، وكذلك التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة فى الناتج القومى إحدى نقاط قوة القطاع الصناعى فى مصر، كما طرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق، آخذين فى الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنّعين، ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
وفى جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، تحدّث الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، عن ضرورة خلق بيئة أعمال مثالية فى مصر، لافتاً إلى أن هناك قرارات مهمة صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، لكن هناك عوائق أخرى تتطلب حلولاً فاعلة، مشدداً على ضرورة اختيارات الصناعات فى مصر بحذر، فالهدف الأخير هو الاقتصاد القومى.
وأوضح أنه يجب إجراء مسح للأعمال والأنشطة المختلفة، ودراسة العوائق وسبل العمل عليها وحلها، فضلاً عن ضرورة ترتيب الأولويات وبحث العوائق والعمل على إزالتها، بجانب تحسين مناخ الأعمال بشكل منظم.
وطلب النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الإصلاح والتنمية، من الدولة والمجتمع تجديد الخطاب الاقتصادى، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب جهداً كبيراً، ولا يمكن أن نتجاهل دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه لا فرق بين المستثمر المحلى أو الأجنبى.
وقال عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب زيادة الاعتماد على تكنولوجيا بيئة المعلومات، بجانب الانفتاح التجارى، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير كفاءة وفاعلية الحكومة والقضاء على مشكلات ما يسمى ب«الجزر المنعزلة»، والعمل بالتحول الرقمى، فضلاً عن وضع استراتيجية متكاملة للاستثمار والاقتصاد المصرى، مشيداً بوثيقة ملكية الدولة، وشدد على ضرورة وضع آليات تنفيذية حقيقية لها. وكانت قد انطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى فى 16 مايو الماضى، من خلال 8 لجان فرعية، إذ تم عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، تخصصت جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
وعلى التوازى تخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة، وخرجت الجلسات بعدد من التوصيات المهمة من المشاركين.
وشهدت جلسات الأسبوع الأول حضور 470 فرداً، ما بين متحدثين ومستمعين وإعلاميين، إذ تمت مناقشة 3 قضايا على 4 جلسات بواقع 14 ساعة عمل، بينما فى جلسات الأسبوع الثانى حضر 600 فرد لمناقشة قضيتين على 4 جلسات، فى نفس عدد الساعات.
وخلال الجلسات طالب نافع عبدالهادى، عضو مجلس النواب، وممثل حزب حماة وطن، بتوجيه جزء من مخصصات مشروع حياة كريمة لصالح بناء الإنسان، مع إعادة النظر فى دعم قطاعى الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصرى وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، فضلاً عن النظر فى المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها إلى الاقتصاد مرة أخرى.
وقال بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إنَّ الإفراج عن البضائع من الجمارك ضرورى لمواجهة ارتفاع الأسعار، متابعاً أن العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصرى وتحول الإنسان من مستهلك إلى منتج، وهى بمثابة استثمار فى البشر.
وطرح مارك مجدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، مجموعة من التوصيات، تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذى يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات وجمعها فى جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقى الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية فى إطار محكم يضمن الرشد والفاعلية.
وطالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، بإصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسى، مضيفاً: «ذلك سيتيح لنا أن نكون منفتحى العقل والقلب»، كما تقدَّم بمقترح بخصوص العدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، متمنياً أن يوصى الحوار الوطنى بإتاحة عدالة اجتماعية فى تساوى الفرص فى التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية، داعياً إلى أن يتم إصدار توصية بإتاحة الفرص فى التعيينات بالجهات الحكومية بناء على الكفاءة.
وفى لجنة السياحة، طالب محمد الدابى، وكيل لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بفتح مقاصد ومنتجات سياحية جديدة وتسويقها خارجياً وداخلياً، والترويج للوجهات الحديثة كالعلمين الجديدة والساحل الشمالى، والاستفادة من البنية الأساسية المتطورة التى تحظى بها مصر، بما يعود بزيادة الطلب عليها وإعداد خطة قومية للنهوض بالسياحة.
وتقدَّم معتز على، ممثل حزب الدستور، بعدد من المقترحات تتعلق بتطوير صناعة السياحة، منها ضم وزارتى السياحة والطيران، وفصل السياحة عن الآثار، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوزارة السياحة، وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة لمدن ومناطق مختلفة، وتحديد مخصص مالى لكل منطقة سياحية، مع إعادة تقييم العائد السنوى للاقتصاد، فضلاً عن إعادة تقييم أوجه الصرف الحكومى فى مجال تنشيط السياحة وتنمية السياحة ووضع ضوابط للتقييم العائد المباشر وغير المباشر فى أوجه الصرف سنوياً، وإنشاء شركة طيران مصرية جديدة، لزيادة عدد المقاعد الوافدة مع تغطية الأسواق المستهدفة برحلات مباشرة، وغيرها من الأفكار والمقترحات.
وطالبت فاطمة دياب، ممثلة كيان شباب مصر، بتسهيل دخول السينما العالمية لمصر وتوفير التراخيص اللازمة بسرعة وتسهيل التصوير، خاصة ل«البلوجرز» العالميين، إلى جانب أجندة موحدة للدراما المصرية للترويج للمناطق السياحية فى الدولة. واقترح الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، إنشاء صندوق مستقل لتنمية السياحة، مثلما هو متبع فى معظم الدول التى بها قطاع سياحى متطور، والذى من خلاله يمكن تقديم قروض بفوائد ميسرة وتقديم الدراسات المالية والفنية.
طرح فكرة توحيد التشريعات لقطاع الصناعة.. ومناقشة موقف تصدير المواد الخام
وناقشت الجلسة تحديات توطين الصناعات، ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسئولة عن الصناعة فى مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط، حسبما أشار المشاركون، كما طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة فى مصر، مع مناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها، فضلاً عن التأكيد على أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركى المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة فى الإنتاج لتسريع عجلة الإنتاج.
واستعرض المشاركون أهمية الصناعة فى عجلة الإنتاج التى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، مع الإشارة إلى أن المرجوّ هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعى لنسبة 35% من إجمالى الدخل القومى، فى مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض، وكذلك التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة فى الناتج القومى إحدى نقاط قوة القطاع الصناعى فى مصر، كما طرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق، آخذين فى الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنّعين، ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
وفى جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، تحدّث الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، عن ضرورة خلق بيئة أعمال مثالية فى مصر، لافتاً إلى أن هناك قرارات مهمة صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، لكن هناك عوائق أخرى تتطلب حلولاً فاعلة، مشدداً على ضرورة اختيارات الصناعات فى مصر بحذر، فالهدف الأخير هو الاقتصاد القومى.
وأوضح أنه يجب إجراء مسح للأعمال والأنشطة المختلفة، ودراسة العوائق وسبل العمل عليها وحلها، فضلاً عن ضرورة ترتيب الأولويات وبحث العوائق والعمل على إزالتها، بجانب تحسين مناخ الأعمال بشكل منظم.
وطلب النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الإصلاح والتنمية، من الدولة والمجتمع تجديد الخطاب الاقتصادى، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب جهداً كبيراً، ولا يمكن أن نتجاهل دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه لا فرق بين المستثمر المحلى أو الأجنبى.
وقال عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب زيادة الاعتماد على تكنولوجيا بيئة المعلومات، بجانب الانفتاح التجارى، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير كفاءة وفاعلية الحكومة والقضاء على مشكلات ما يسمى ب«الجزر المنعزلة»، والعمل بالتحول الرقمى، فضلاً عن وضع استراتيجية متكاملة للاستثمار والاقتصاد المصرى، مشيداً بوثيقة ملكية الدولة، وشدد على ضرورة وضع آليات تنفيذية حقيقية لها. وكانت قد انطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى فى 16 مايو الماضى، من خلال 8 لجان فرعية، إذ تم عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، تخصصت جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
وعلى التوازى تخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة، وخرجت الجلسات بعدد من التوصيات المهمة من المشاركين.
وشهدت جلسات الأسبوع الأول حضور 470 فرداً، ما بين متحدثين ومستمعين وإعلاميين، إذ تمت مناقشة 3 قضايا على 4 جلسات بواقع 14 ساعة عمل، بينما فى جلسات الأسبوع الثانى حضر 600 فرد لمناقشة قضيتين على 4 جلسات، فى نفس عدد الساعات.
وخلال الجلسات طالب نافع عبدالهادى، عضو مجلس النواب، وممثل حزب حماة وطن، بتوجيه جزء من مخصصات مشروع حياة كريمة لصالح بناء الإنسان، مع إعادة النظر فى دعم قطاعى الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصرى وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، فضلاً عن النظر فى المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها إلى الاقتصاد مرة أخرى.
وقال بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إنَّ الإفراج عن البضائع من الجمارك ضرورى لمواجهة ارتفاع الأسعار، متابعاً أن العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصرى وتحول الإنسان من مستهلك إلى منتج، وهى بمثابة استثمار فى البشر.
وطرح مارك مجدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، مجموعة من التوصيات، تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذى يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات وجمعها فى جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقى الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية فى إطار محكم يضمن الرشد والفاعلية.
وطالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، بإصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسى، مضيفاً: «ذلك سيتيح لنا أن نكون منفتحى العقل والقلب»، كما تقدَّم بمقترح بخصوص العدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، متمنياً أن يوصى الحوار الوطنى بإتاحة عدالة اجتماعية فى تساوى الفرص فى التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية، داعياً إلى أن يتم إصدار توصية بإتاحة الفرص فى التعيينات بالجهات الحكومية بناء على الكفاءة.
وفى لجنة السياحة، طالب محمد الدابى، وكيل لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بفتح مقاصد ومنتجات سياحية جديدة وتسويقها خارجياً وداخلياً، والترويج للوجهات الحديثة كالعلمين الجديدة والساحل الشمالى، والاستفادة من البنية الأساسية المتطورة التى تحظى بها مصر، بما يعود بزيادة الطلب عليها وإعداد خطة قومية للنهوض بالسياحة.
وتقدَّم معتز على، ممثل حزب الدستور، بعدد من المقترحات تتعلق بتطوير صناعة السياحة، منها ضم وزارتى السياحة والطيران، وفصل السياحة عن الآثار، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لوزارة السياحة، وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة لمدن ومناطق مختلفة، وتحديد مخصص مالى لكل منطقة سياحية، مع إعادة تقييم العائد السنوى للاقتصاد، فضلاً عن إعادة تقييم أوجه الصرف الحكومى فى مجال تنشيط السياحة وتنمية السياحة ووضع ضوابط للتقييم العائد المباشر وغير المباشر فى أوجه الصرف سنوياً، وإنشاء شركة طيران مصرية جديدة، لزيادة عدد المقاعد الوافدة مع تغطية الأسواق المستهدفة برحلات مباشرة، وغيرها من الأفكار والمقترحات.
وطالبت فاطمة دياب، ممثلة كيان شباب مصر، بتسهيل دخول السينما العالمية لمصر وتوفير التراخيص اللازمة بسرعة وتسهيل التصوير، خاصة ل«البلوجرز» العالميين، إلى جانب أجندة موحدة للدراما المصرية للترويج للمناطق السياحية فى الدولة. واقترح الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، إنشاء صندوق مستقل لتنمية السياحة، مثلما هو متبع فى معظم الدول التى بها قطاع سياحى متطور، والذى من خلاله يمكن تقديم قروض بفوائد ميسرة وتقديم الدراسات المالية والفنية.