الحوار الوطني.. المحور الاقتصادي يفتح ملف الصناعة وفرص الاستثمار غدا

• أحمد بهاء شلبي: نسعى لخطط قصيرة الأجل تنعكس للمواطنين سريعا وآليات متوسطة وطويلة الأجل تساهم في رفع قدرات القطاع الصناعي
يستانف المحور الاقتصادي في الحوار الوطني عقد الجلسة النقاشية غدًا الثلاثاء.
وتناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، فيما تناقش لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» وتحليل مناخ الاستثمار «المحلي والأجنبي» بين الواقع والفرص والتحديات.
وقال أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن خطة عمل اللجنة غدًا تسعى لطرح رؤى توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية على مائدتها.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن اللجنة ستعمل على استيعاب كل الآراء والاستماع لكل الأطروحات سعيًا للوصول لمخرجات تثري من خطى تنمية القطاع ودفعه لإجراءات فعالة تدعم مساره ومشاركته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح شلبي أن الصناعة ترتبط بأكثر من وزارة ومنها الصناعة، المالية والإسكان والنقل والزراعة، وهو ما سنسعى لربطه من خلال جلسات اللجنة مع الأطراف الآخرى القائمة والعاملة في قطاع الصناعة، لكي نتمكن من وضع خطة قصيرة الأجل تضع أفكار تنعكس للمواطنين بنجاحات سريعة، ومتوسطة وطويلة الأجل تساهم في رفع قدرات القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.
فيما شدد المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني على أن المصنعين لديهم تحديات سيتم طرحها خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة وما فرضته من أوضاع جديدة وصعبة على الأنشطة الانتاجية، مما ينبغي وضع الرؤى للحفاظ على أصحاب الأعمال ودعمهم.
وكشف شلبي أن اللجنة تسلمت أكثر من 10 آلاف مقترح وتم تبويب هذه المقترحات كي يكون لها عناوين يتم تضمينها المناقشات، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث خطوات رفع مساهمة الصناعة فى الناتج القومى، ووضع مستهدفات قصيرة الأجل وهى خلال عام على الأكثر وربطه بما نأمل أن نخرج به من حلول في ظل وجود انفتاح لتلقي أفكار خارج الصندوق للتعامل مع المستثمر سواء الأجنبي أو المصرى.
كانت قد انطلقت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يوم الثلاثاء الماضي، وناقشت الأربع جلسات التي عقدت على مدار اليوم قضية «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».
فيما يشمل المحور الاقتصادى 8 لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي)، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.