إشادة أفريقية بتجربة مصر في إصدار السندات الخضراء بسوق المال الصيني

أشاد ممثلو الدول الأفريقية باجتماعات بنك التنمية الأفريقي، بتجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء، وبشكل خاص الإصدار في سوق المال الصيني، وما تطلبه ذلك من استخدام أداة الPCG من بنك التنمية الأفريقي والاستفادة من تمتعه بتصنيف ائتماني AAA، مؤكدين على أهمية دراسة التجربة المصرية في الإصدار الصيني حتى يتسنى تكرارها في باقي الدول الإفريقية، في ظل الظروف العالمية الحالية، التي تتطلب من الدول الإفريقية تنويع مصادرها التمويلية.
جاء ذلك خلال ختام الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي اسضافتها مصر على مدار الخمس أيام الماضية، وكان موضوعها الرئيسي «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا»، الذي يأتي استكمالا لما تم مناقشته في اجتماعات العام الماضي، وكذا اجتماعات قمة المناخ COP27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ.
الأثار الإيجابية لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي
صرح أحمد زايد عميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي وممثل مصر وجيبوتي لدى المجلس، بأن اجتماعات شرم الشيخ شهدت العديد من القرارات التاريخية، كإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية، انضمامها إلى مجموعة الدول الأفريقية، المساهمة في موارد صندوق التنمية الأفريقي، لتنضم إلى كل من مصر والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وأنجولا.
ويجري بالتوازي وبشكل مكثف حاليًا، العمل على تعزيز القوى التصويتية للدول الأفريقية في عملية اتخاذ وآليات قرارات الصندوق، علمًا بأن مصر كانت انضمت إلى قائمة الدول الممولة للصندوق في 2010، إيمانًا منها بأهمية المساهمة في تنمية القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وسيجري استخدام موارد التعبئة السادسة عشر لموارد الصندوق في تعزيز العمل المناخي والنمو الأخضر، وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الإقليمي، والوصول إلى الطاقة، خاصة في ظل تقديرات البنك، التي تشير إلى وجود نحو 600 مليون أفريقي بدون الوصول إلى الطاقة والمساهمة سد الفجوة التمويلية الهائلة في تمويل البنية التحتية في أفريقيا، والمقدرة بنحو 108 مليارات دولار سنويًا.
قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الإفريقي
كما شهدت الاجتماعات، إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الأفريقي ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية وإعادة إقراضها إلى الدول الإفريقية منخفضة الدخل بشروط تمويلية متوسطة التيسير، ما يمنح الدول الأفريقية إمكانية الحصول على ما يلزمها من تمويل متوسط وطويل المدى، وبشروط أكثر تيسيرا لما تحصل عليها من الأسواق العالمية، ومن ثم الإسراع في عملية تمويل التنمية الشاملة.
واستطاعت مصر وقبل الاجتماعات السنوية مباشرة الحصول على موافقة تاريخية من مجلس إدارة البنك على توفير ضمانًا جزئيًا للائتمان لمصر بمبلغ لا يتعدى 345 مليون دولار لدعم خطة الدولة في تعبئة التمويل المستدام من أسواق المال الصينية من خلال أول إصدار لسندات الباندا باليوان الصيني، والتي ستُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات خضراء ومستدامة تحت مظلة «الإطار المصري للتمويل السيادي المستدام».
وتتمثل أهمية هذه الضمانة لمصر في التصنيف الائتماني المتميز للبنك، الذي سيساعد مصر على القيام بالإصدار بشروط متميزة، إلى جانب استخدام أدوات البنك المختلفة لتعزيز استدامة الدين العام المصري وكذا تحقيق الضمانات البيئية والاجتماعية في ظل خطط مصر الوطنية في هذا الشأن، وخلال المناقشات في هذا الشأن.