«محيي الدين»: تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضروري لتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغير المناخي أصبح أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.
جاء ذلك خلال مشاركته في «حوار رواد الأمم المتحدة للمناخ والقطاع المالي الخاص بشأن التكيف والصمود»، الذي نظمه فريق رواد المناخ بالتعاون مع مركز الصمود التابع لمؤسسة روكيفيلر بمقر المجلس الأطلسي وذلك لحشد الإجراءات والمساهمات التي يمكن للقطاع المالي الخاص تقديمها حتى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده، وقد ضم الحوار حتى الآن مجموعة المستثمرين المؤسسيين حول تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادئ مسئولية المصارف، وكذلك منتدى تطوير التأمين.
محيى الدين: حاجة ماسة لإصلاح نظام التمويل العالمي
وقال محيي الدين إن هناك حاجة ماسة لإصلاح نظام التمويل العالمي على مستوى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لضمان حشد تمويل عادل وكافي وفعّال يضمن تحقيق أهداف المناخ وأهداف التنمية المستدامة ككل بشكل متوازن، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي ككل.
وأشار إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف، موضحًا أن مجالات العمل الرئيسية ال 5 التي تضمنتها الأجندة وهي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية تلمس بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة الأخرى جنبًا إلى جنب مع تحقيق أهداف المناخ.
مساهمة القطاع الخاص في تمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي 3%
وأوضح محيي الدين أن تخفيف الانبعاثات وتحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه هي خطوط الدفاع الثلاثة في مواجهة هذه الظاهرة، مضيفًا أن إجراءات تخفيف الانبعاثات تحظى بمشاركة جيدة من القطاع الخاص فضلًا عن استحواذها على النسبة الأكبر من تمويل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بينما لا تتعدى مشاركة القطاع الخاص في تمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي 3% ولا تحظى بالتمويل المناسب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية، وهو ما يجب أن يتغير.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في مشروعات التكيف، وخفض الاعتماد على الدين في تمويل العمل المناخي ككل، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، والاهتمام بإنشاء أسواق الكربون كوسيلة مهمة لتمويل مختلف أوجه العمل المناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ والتي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل مشروعات المناخ وخاصةً مشروعات التكيف.
كما أكد الحاجة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات والقطاع الخاص من خلال تطبيق المعايير الواردة في التقارير الدولية ذات الصلة للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر.
وفيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار، قال محيي الدين إن العمل يجري حاليًا لتحديد آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر شرم الشيخ، موضحًا أن تدشين الصندوق حظى بدعم أعضاء مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع، فضلًا عن الدعم الكبير من الدول النامية.
وأضاف أنه يتعين قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية العام الجاري العمل على ايجاد مشروعات مناخ قابلة للتنفيذ مع توفير سبل لتمويلها، مشيرًا إلى انطلاق النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة التي تنظمها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري شرم الشيخ ودبي بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الاقليمي التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي تم التوصل خلال نسختها الأولى إلى نحو 120 مشروعًا قابلًا للاستثمار والتمويل والتنفيذ بينما يتم حشد التمويل اللازم لها خلال النسخة الثانية.