رئيس الاتحاد الأفريقي: المؤشرات الاقتصادية لا تتحسن رغم جهود الحكومات

قال غزالي عثماني، رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، إنَّ المؤشرات الاقتصادية الكبرى لا تتحسن في أفريقيا على الرغم من جهود الحكومات في دعم السكان الذي يعيشون في حالة هشاشة وضعف خلال فترة الأزمات الحالة، متابعًا أن النمو الاقتصادي بأفريقيا من 4.8% في 2021 إلى 3.8% في 2022، بمعدل 14% في 2022 وهذا اعلى معدل في التضخم في القارة منذ 10 سنوات.
القارة الأفريقية تحتاج موارد مالية ضخمة لدعم الدول الأكثر تعرضا لتغير المناخ
وأضاف عثماني، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التضخم يعود إلى آثار الحرب الروسية الأوكرانية، متابعًا أنَّ القارة الأفريقية تحتاج لموارد مالية ضخمة لدعم الدول الأكثر تعرضا وهشاشة أمام مخاطر التغيرات المناخية ولتعزيز قدراتها، مشيرا إلى أن الكوارث الطبيعية تؤدي لخسائر في الأرواح وخسائر مادية أيضًا.
يمكن تغيير تحديات النمو الأخضر عبر مشاركة القطاع الخاص
وتابع أنَّه يمكن تغير التحديات التي تواجهنا في النمو الأخضر من خلال مشاركة القطاع الخاص والتزامه بذلك، كون الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا يحتاج إلى تعبئة حقيقية للموارد المتوفرة والممكنة، لذلك يجب تشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا عن طريق خلق الظروف المناسبة للاستثمار مثل الاستقرار السياسي وإقرار السلام وتحسين ملكية الأرض وتطوير الإطار التقني المناسب للبينة التحتية.
وقال إنَّ المؤسسات المالية الثنائية ومتعددة الأطراف يمكن أن تقدم إسهامًا كبيرًا في هذه النهضة الاقتصادية بتقديم المساعدة والأليات للمنشآت الاقتصادية بتمكين من الحصول على التمويل الأخضر، مشيرًا إلى أنَّ انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل العضوية في مجموعة العشرين أمرًا ضروريًا.
وأضاف أنَّه يجب تشجيع البنك الأفريقي للتنمية وكل المؤسسات المالية لمرافقة القطاع الخاص الأفريقي في بحثه عن الموارد للنهوض بالنمو الأخضر، مشيرًا إلى أننا في بحاجة إلى توسيع رقعة التمويل، مؤكّدًا أهمية تشجيع القارة الإفريقية على التحول إلى اقتصاد دون كربون، والعمل على توزيع التمويل بشكل عادل ومسئول حتى نتمكّن من الاستفادة القصوى من دعمنا للمجموعات الأكثر تعرضًا وهشاشة للتقلبات المناخية.