ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التمويل المناخي في أفريقيا من حيث التحديات والأولويات وآليات التنفيذ، خلال مشاركتها في أولى الجلسات الحوارية الافتراضية التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والتي تناقش تمويل المناخ، لصياغة موقف أفريقي موحد فى مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، تنفيذا لتوصيات مؤتمر «نحو COP27 وما بعده» الذي عقده المركز الشهر الماضي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي CIB. النمو الأخضر وأدار الحلقة الحوارية، الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز، بمشاركة كيفين كاريوكي، نائب رئيس إدارة الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقي للتنمية، وهيري شو، العضو المنتدب ورئيس إدارة الاستدامة والتمويل المستدام ببورصة سنغافورة، ومالي فوفانا، مدير البرامج بمعهد النمو الأخضر العالمي، وأوشي أورجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي بنيجيريا، وعماد حسن، رئيس الفريق الاستشاري بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأندرو اللي، مستشار أول مجموعة ساوث بريدج. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ أهم المحاور الواجب مراعاتها فيما يخص تمويل المناخ في أفريقيا، هو التحديات التي تواجه القارة للوصول إلى تمويل المناخ في مجالات التخفيف والتكيف والمواجهة، وتحديد الأولويات خاصة في مجال التكيف والمشروعات التنفيذية، والحلول والآليات اللازمة والمناسبة للقارة الأفريقية لمساعدتها على المضي قدما. مواجهة التحديات البيئية العالمية وأشارت وزيرة البيئة المصرية، إلى أنّ محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والحاجة بآليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الأفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي، وهذا ما ركز عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018، من ضرورة ربط مسارات العمل لمواجهة التحديات البيئية العالمية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية الكوكب. حماية صغار المزارعين من آثار تغير المناخ وفيما يخص تمويل التكيف، لفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة تمويل التكيف الذي يعد أولوية للقارة، ما يتطلب تحديدا واضحا لمشروعات التكيف المطلوب تنفيذها وآليات تنفيذ مبتكرة، لتكون أكثر قابلية للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص، خاصة وأنّ بعضها يمول حاليا من الموازنة العامة للدول، ففي مصر يتم تمويل المشروعات الخاصة بمواجهة آثار تغير المناخ في المناطق الأكثر عرضة لها كبعض المناطق بالإسكندرية، ويتم العمل على جذب القطاع الخاص والبنوك للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي والزراعة لحماية صغار المزارعين من آثار تغير المناخ والحفاظ على إنتاجية المحاصيل، وسيتم مناقشة هذه التجربة في فعاليات مؤتمر المناخ المقبل COP27. قائمة المشروعات الوطنية الخضراء وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في خلق حوافز لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في الاستثمار في مشروعات التكيف من خلال برنامج «نوّفي» لتمويل قائمة المشروعات الوطنية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ ودعمًا للجهود الوطنية المبذولة في مجال التغيرات المناخية. وأكدت وزيرة البيئة، أنّ آليات تنفيذ وتمويل مشروعات المناخ، تتطلب تضافر جهود القطاعين الخاص والعام وشركاء التنمية، بحيث نضمن للدول التي تعد خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ، أنّها ستحصل على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الخطط، كما يجب أن نتجه إلى الحلول القائمة على الطبيعة، فمثلا أغلب الدول الأفريقية تعتمد على السياحة سواء التجارية او البيئية، ما يتطلب إيجاد آليات تأمين لمخاطر استثمار للقطاع الخاص لتشجيعه على زيادة الاستثمار في السياحة البيئية وتقليل مساهماته في زيادة الآثار السلبية لتغير المناخ، كاستخدام الطاقة المتجددة واستدامة الموارد الطبيعية وحماية الشواطئ وصون التنوع البيولوجي. توفير الدعم الفني لبناء القدرات الأفريقية وأضافت الوزيرة أنّ تنفيذ هذه الآليات يتطلب توفير الدعم الفني لبناء القدرات الأفريقية، لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات المناخ، وتشجيع الاستثمار بتوفير حزم من الآليات التمويلية، وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة على مختلف المستويات سواء التجارب الصغيرة للمجتمعات المحلية أو الإجراءات والسياسات أو الاستثمارات الضخمة لتكرارها والبناء عليها بما يتناسب مع القارة الأفريقية. وشددت وزيرة البيئة، على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية، واتخاذ الاستراتيجية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي كإطار عمل عام للقارة مع تحديد كل دولة لأولوياتها الوطنية، ودعت الوزيرة المشاركين في الحوار للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة أنّه سيكون من أهم الفعاليات التي ستوثق التعاون والتضامن على المستوى الأفريقي والعالمي. وناقشت الحلقة الحوارية، أهم الآليات المقترحة للتغلب على العقبات التي تواجه الدول الأفريقية في سبيل حصولها على التمويل الأخضر، ومقترحات مبتكرة للتمويل بما يتناسب مع احتياجات الدول الأفريقية؛ كيف يمكن تحقيق النقلة النوعية والخطوات اللازمة لذلك.
