المستشار القانونى ل«الحرية والعدالة»: من حق «التأسيسية» ممارسة عملها حتى بعد صدور الحكم

«الكتاتنى» أخطأ حين نفذ حكم حل الجمعية الأولى.. ولم نجهز «تشكيلاً» جديداً

قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن الأصل هو ألا تنفذ الجمعية التأسيسية الحالية للدستور، حكم القضاء الإدارى حال إصداره ببطلان تشكيلها، ويمكن لها الطعن عليه، والانتظار حتى صدور حكم موضوعى من الإدارية العليا، وأضاف أن حزب الحرية والعدالة لم يرسل تشكيل الجمعية الجديدة إلى الرئيس محمد مرسى، مشيراً إلى أنه حال تشكيل جمعية جديدة ستمارس عملها خلال 6 شهور، مما سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية.
■ ما توقعك لحكم القضاء الإدارى فى الدعاوى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور؟
- لن يصدر حكم ببطلان تشكيل الجمعية.
■ وهل سيطعن حزب الحرية والعدالة أو الجمعية التأسيسية على الحكم حال إصدار حكم بحلها؟
- من حق «التأسيسية» أو المتضررين من الحكم أن يطعنوا عليه، وأساساً الحكم فى الشق المستعجل، والأصل أن يستمر عمل الجمعية التأسيسية حتى بعد إصدار الحكم؛ لأنه حكم خاص بالسلطات، والجمعية التأسيسية تمارس أكبر عمل من أعمال السيادة، وهو وضع الدستور، فلا علاقة للقضاء بتشكيلها وعملها، وإذا فرضنا جدلاً أن القضاء له علاقة بعمل الجمعية، فالسلطات لا تمسها أحكام مستعجلة، فالمبدأ المستقر أن ينتظر إصدار حكم نهائى فى الأمر، لكن الذى حدث فى المناخ السياسى فى الجمعية التأسيسية الأولى التى صدر حكم ببطلان تشكيلها، أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، قال إنه سينفذ الحكم، رغم أن الخيار القانونى أتاح له الانتظار حتى صدور حكم موضوعى من المحكمة الإدارية العليا، وبالتالى ما حدث فى التأسيسية الأولى هو خطأ قانونى فادح وقع فيه البرلمان وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
■ معنى كلامك أنه إذا صدر حكم اليوم ببطلان التأسيسية، يمكن أن يستمر عمل الجمعية؟
- الأصل ألا تستجيب الجمعية للحكم وتنتظر حتى الحكم الموضوعى من الإدارية العليا.
■ البعض يقول إن حزب الحرية والعدالة جهز جمعية احتياطية حال حل الجمعية الحالية وأرسلت أسماء أعضاء الجمعية إلى الرئيس؟
- غير صحيح؛ لكن من حق الرئيس محمد مرسى، تشكيل جمعية جديدة، وتمارس عملها لمدة 6 أشهر، وتؤجل الانتخابات البرلمانية.
■ البعض يتوقع أن يكون مصير التأسيسية اليوم مثل مصير البرلمان المنحل؟
- البرلمان لم يحل، وهو موجود لكنه لا ينعقد لمشكلة سياسية؛ إما لأنه فى عطلة أو أعضاءه غير قادرين على عقد جلساته.