"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بإعدام 3 متهمين بالتخابر لصالح تنظيم القاعدة

القاضى: المصلحة العامة تقتضي قتل الجاسوس للحفاظ على الوطن

قال المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قبل إصدار حكمه بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا وهم عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، هارب، 33 عامًا ميكانيكي، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق، وداوود الأسدي كردي الجنسية.
كما حكمت بالسجن 10 أعوام للمتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، 22 عامًا محاسب، لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن.
وأشارت المحكمة إلى بعض ما ورد بالرأي الشرعي لفضيلة الجمهورية، ليعلم الشعب مدى تعرضت لمصر من مخاطر تحاك لها وما يعارضها من جماعات تكفيرية تتخذ من الإسلام شعارًا لهم لبث بذور القتنة والقيام بأعمال إرهابية في حق البلاد، وتعريض سلامة البلاد للخطر.
وأكدت المحكمة، أن المتهمين الأول والثاني أسسا وأدارا جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، ولتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستهداف الشرطة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها وكان الإرهاب، وسيلتها لتحقيق تلك الأهداف.
وأضافت المحكمة بأن المتهمين تخابرا المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.
وانضم إليهما المتهمين الثالث وتخابروا على الدولة، كما أن المتهم الأول أقر بنفسه طواعيًا واختيارًا بارتكابه الجريمة، وثبت في حق جميع المتهمين ما عدا الثالث الجرائم في حقهم، ولا بد من تطبيق وإعلان الحكم عليهم على الملئ ليكونوا عبرة لغيرهم، ويندرج تحت العقوبات التعزيرية إذا اقتضت المصلحة العامة بقتله فقتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن.
وأوضحت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1 والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمين عمرو أبو العلا، ومحمد عبدالحليم حميدة، وداود الأسدي كردي.