أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية من خلال الاعتماد على بدائل كثيرة، من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، على الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التي امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، نتيجة لأزمة أوكرانيا في أعقاب جائحة «كورونا». وأكد أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديلا تشريعيا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملات التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة. وقال الوزير، في رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، والدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال، إننا نُراهن على القطاع الخاص في تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، موضحًا أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلي والتصدير، على نحو يُؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام في تحقيق استقرار الأسعار. حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية وأضاف الوزير، أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية العام، لافتًا إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14.2%، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا. وأوضح الوزير، أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح بين 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء، موضحًا أنه تم إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية، لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 12 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي وقطاع السياحة، كما تتحمل 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليارات جنيه، وتم زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه في موازنة 2023/2024 لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. تسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية ولفت الوزير، إلى أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج. وأوضح الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلى في موازنة العام المالي المقبل، بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.
