"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بإعلان نتيجة التحقيقات في مقتل الصباغ

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان جهات التحقيق المعنية بقضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، اليوم، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الحادث وتوجيه الاتهام وفق القواعد القانونية المرعية.
وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن التباطؤ أو التراخي في مسار التحقيقات يلقي بظلال من الشك على قدرة أجهزة الدولة المعنية على تطبيق القانون أو تفعيل المساءلة والمحاسبة، والتشديد على ضرورة الالتزام بآليات فض المظاهرات وحتمية التدرج فيها وفق القانون.
وأضاف المجلس، أنه يجب تعديل قانون التظاهر طبقًا لتوصياته، كما شدد المجلس على مسؤولية وزارة الداخلية عن كشف تفاصيل الحادث وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة أيًا كانت صفاتهم أو مواقفهم.
وأوضح المجلس، أن العمليات الإرهابية التي تستنزف مقدرات الدولة، وتعدٍ على حق المواطنين المصريين في الحياة والأمن، لا يجب أن تثني الدولة والمجتمع عن التمسك بالمعايير الحقوقية والالتزام بالقواعد القانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية.