مركز القاهرة للتنمية يناشد رئيس الجمهورية تعليق العمل بقانون التظاهر

وإيجاد طرق سلمية وقانونية لحماية المتظاهرين السلميين
يناشد مركز القاهرة للتنمية رئيس الجمهورية تعليق العمل بقانون التظاهر وإيجاد طرق سلمية وقانونية لحماية المتظاهرين السلميين تلك التي تحمي حق المواطنين في التعبير عن آراءهم أيا كانت.
جاء ذلك فى بيان صدر ظهر أمس " الثلاثاء " بمناسبة الأحداث التى مرت بها مصر ومازالت، خلال الذكرى الرابعة لقورة 25 يناير، مشيراً إلى، أن الوطن يمر بلحظات فارقة تستدعى الاصطفاف الوطني خلف العدالة الانتقالية، والتأسيس لقواعد التعامل في المجال العام والسياسى وهذا يستدعي عمل جميع اجهزة الدولة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، والقيادات الوطنية المسؤولة، لا الإفراط في التعامل الأمني.
وأكد البيان، أنه في الوقت الذى تأتى فيه الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير يمر الوطن بسلسلة من المأسى، فبعد استشهاد شيماء الصباغ شهيدة الورد عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يوم السبت الماضى في منطقة وسط البلد بالقاهرة، أعلن تنظيم بيت المقدس الارهابي بالأمس في سيناء عن استشهاد الضابط أيمن الدسوقي وبث فيديو عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الاول ممارسات غير قانونية من رجال الشرطة مع مواطنين والجزء الثاني كيفية القبض على الضابط في احد طرق سيناء والجزء الثالث عن قتل الضابط رحمه الله، والمركز إذ يرى أن تلك الممارسات الدموية لن يكون لها أى اثراً إيجابيا، وأن البدائل المطروحة ستكون نتيجتها كارثية على هذا الوطن.
ويؤكد المركز على أهمية أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسئوليتها كاملة في حماية الأرواح، ويؤكد ايضاً على أهمية امتثال قوات الشرطة المصرية لقواعد التدرج فى فض المظاهرات التى نص عليها القانون والتى تبدأ بالتحذير، الأمر بالإنصراف، ثم استخدام خراطيم المياه، أخيرا قنابل الغاز، ويؤكد المركز على أهمية أن تقوم الدولة بإفساح مساحات للتوافق بين فئات الشعب، والعدالة الانتقالية التي تقتضى المسؤولية، المساءلة، العقاب، وتكريم ارواح الشهداء التي سالت دماءهم الزكية لأجل رفعة هذا الوطن. كما يهيب بكل أجهزة الدولة الإلتزام بالقانون، قواعد التعاملات مع الجماهير، وحقوق الانسان التى لا يجب التفريط فيها تحت اي مسمي واحترام و حماية العمل السياسي السلمي.
كما يعرب المركز عن قلقه الشديد من توجيه الإتهام لعدد من شهود الواقعة من بينهم المحامية الحقوقية عزة سليمان وذلك بعد توجهها طوعا للإدلاء بشهادتها فى واقعة مقتل شيماء الصباغ.
مركز القاهرة للتنمية يناشد رئيس الجمهورية تعليق العمل بقانون التظاهر
وإيجاد طرق سلمية وقانونية لحماية المتظاهرين السلميين
يناشد مركز القاهرة للتنمية رئيس الجمهورية تعليق العمل بقانون التظاهر وإيجاد طرق سلمية وقانونية لحماية المتظاهرين السلميين تلك التي تحمي حق المواطنين في التعبير عن آراءهم أيا كانت.
جاء ذلك فى بيان صدر ظهر أمس " الثلاثاء " بمناسبة الأحداث التى مرت بها مصر ومازالت، خلال الذكرى الرابعة لقورة 25 يناير، مشيراً إلى، أن الوطن يمر بلحظات فارقة تستدعى الاصطفاف الوطني خلف العدالة الانتقالية، والتأسيس لقواعد التعامل في المجال العام والسياسى وهذا يستدعي عمل جميع اجهزة الدولة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، والقيادات الوطنية المسؤولة، لا الإفراط في التعامل الأمني.
وأكد البيان، أنه في الوقت الذى تأتى فيه الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير يمر الوطن بسلسلة من المأسى، فبعد استشهاد شيماء الصباغ شهيدة الورد عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يوم السبت الماضى في منطقة وسط البلد بالقاهرة، أعلن تنظيم بيت المقدس الارهابي بالأمس في سيناء عن استشهاد الضابط أيمن الدسوقي وبث فيديو عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الاول ممارسات غير قانونية من رجال الشرطة مع مواطنين والجزء الثاني كيفية القبض على الضابط في احد طرق سيناء والجزء الثالث عن قتل الضابط رحمه الله، والمركز إذ يرى أن تلك الممارسات الدموية لن يكون لها أى اثراً إيجابيا، وأن البدائل المطروحة ستكون نتيجتها كارثية على هذا الوطن.
ويؤكد المركز على أهمية أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسئوليتها كاملة في حماية الأرواح، ويؤكد ايضاً على أهمية امتثال قوات الشرطة المصرية لقواعد التدرج فى فض المظاهرات التى نص عليها القانون والتى تبدأ بالتحذير، الأمر بالإنصراف، ثم استخدام خراطيم المياه، أخيرا قنابل الغاز، ويؤكد المركز على أهمية أن تقوم الدولة بإفساح مساحات للتوافق بين فئات الشعب، والعدالة الانتقالية التي تقتضى المسؤولية، المساءلة، العقاب، وتكريم ارواح الشهداء التي سالت دماءهم الزكية لأجل رفعة هذا الوطن. كما يهيب بكل أجهزة الدولة الإلتزام بالقانون، قواعد التعاملات مع الجماهير، وحقوق الانسان التى لا يجب التفريط فيها تحت اي مسمي واحترام و حماية العمل السياسي السلمي.
كما يعرب المركز عن قلقه الشديد من توجيه الإتهام لعدد من شهود الواقعة من بينهم المحامية الحقوقية عزة سليمان وذلك بعد توجهها طوعا للإدلاء بشهادتها فى واقعة مقتل شيماء الصباغ.