«نواب»: إنشاء صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة خطوة جيدة لتخفيف الأعباء

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، لدعم عمال مصر، وأشار النواب إلى أن إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية خطوة مهمة فى هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم، ما أسهم فى زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.
«محمد»: الرئيس أنهى مخاوف العمال تجاه عدم وجود تأمين لحمايتهم
وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية اتخذت قرارات لدعم عمال مصر خلال السنوات الأخيرة من شأنها توفير مظلة حماية لهذه الفئة من المجتمع المصرى، مشدداً على أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس، أمس، لدعم عمال مصر، مشيراً إلى أن توجيهاته بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، خطوة مهمة فى هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم، ما يسهم فى زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.
وأكد «عبدالفتاح» أن الدولة تكن كل تقدير واحترام للعمال وجهودهم المستمرة لدفع عجلة الإنتاج والإسهام فى مسيرة البناء والتنمية، مشيداً بقرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وتابع: «هذا الأمر عانى منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم فى هذه الحالات، ومن ثم القرار يأتى ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخراً لحماية عمال مصر، خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاعين العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة».
«التمامى»: القرارات طوق نجاة
وأكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية القرارات التى أصدرها الرئيس لصالح عمال مصر خلال خطابه فى عيد العمال، وأنها جاءت كطوق نجاة لملايين الأسر المصرية. ونوهت، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذى عانى منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم فى هذه الحالات. وقالت: «هذا القرار جاء بمثابة إجراء حمائى لعمال مصر فى الظروف الراهنة، خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاعين العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة».
«منصور»: قانون العمل ينصف العمال
من جانبه، أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية البدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
وأوضح أن الرئيس طالب بدراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار، وأن الرئيس يتابع بكل اهتمام كل ما يخص العامل المصرى.
وأشار الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى أن عمال مصر فى جميع القطاعات والمجالات يقومون بدور مهم فى بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الإخلاص والإتقان فى العمل، لافتاً إلى أن الشعب المصرى لديه إيمان راسخ بقيمة العمل، ودوره فى الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية فى بناء حضارة الأمم، مشدداً على أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس لدعم عمال مصر، باعتبارها خطوة مهمة فى هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم، ما أسهم فى زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة. وشدد على أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذى عانى منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم فى هذه الحالات.