«نظام الحكم» تنتصر ل«قضايا الدولة والنيابة الإدارية».. وأعضاء الهيئتين: بشروط

«قنديل»: نريد نصاً يكفل المساواة بين جميع أعضاء المؤسسات القضائية.. و«الجارحى»: يجب وضع مادة انتقالية لتحويل «قضايا الدولة» لنيابة مدنية خلال سنتين

انتصرت لجنة «نظام الحكم» لمطالب هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدراية، فى الدستور الجديد، وقال أعضاء الهيئتين إن أزمتهما مع الجمعية التأسيسية، بشأن مطالبهما فى الدستور الجديد، أوشكت على الانتهاء، بعد أن تضمنت مسودة الدستور النصوص التى عارضها رئيس الجمعية، ولجنة «الصياغة» فى وقت سابق، وأوضح المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أن الخلاف بين الجمعية التأسيسية للدستور، وهيئة النيابة الإدارية، انتهى، بعد أن خرجت مسودة الدستور وبها النص الذى وضعته لجنة نظام الحكم عن النيابة الإدارية، الذى يجعلها هيئة مستقلة تتولى الدعوى التأديبية وما يريد إليها من المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضبط أداء المرافق العامة.
وأضاف قنديل، فى تصريحات ل«الوطن»، أن نص «نظام الحكم» يرضى أعضاء «النيابة الإدارية»، بشرط أن يكون هناك نص آخر يكفل المساواة التامة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية، مشيراً إلى أنه بتلك النصوص، تكون الجمعية تخطت رغبة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية فى رفض مطالب النيابة الإدارية، بعد إقناعه بالحجج والبراهين، بأهمية النص على النيابة الإدارية فى الدستور الجديد، كهيئة مستقلة، لافتاً إلى أن الفضل فى حل الخلاف يرجع إلى لجنتى «نظام الحكم»، والأخرى المشكلة من بعض أعضاء نادى هيئة النيابة الإدارية، وليس الغريانى.
وقال المستشار عبدالرحمن الجارحى، عضو «قضايا الدولة» إن المسودة الأولى للدستور، تضمنت الاستجابة لمطلب هيئة قضايا الدولة، لكنها لم تضع نصاً انتقالياً، بشأن تفعيل النيابة المدنية لتؤدى دورها خلال سنتين من إصدار الدستور، مضيفاً: «الهيئة قررت تأجيل تعليق عملها داخل المحاكم، أو اتخاذ أى إجراءات تصعيدية، لحين الانتهاء من الصياغة النهائية لمسودة الدستور، بحيث تقرر ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن تحويل الهيئة لنيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية».
من جانبه، قال المستشار نورالدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، إن مشكلة «قضايا الدولة» حُسمت داخل اللجنة، بوضع مادة خاصة بها فى مسودة الدستور، تنص على أنها هيئة قضائية مستقلة، تحرك الدعاوى المدنية والتجارية، مشيراً إلى أن اللجنة كانت وضعت مادة انتقالية، ضمن باب الأحكام الانتقالية، الذى أرسلته إلى لجنة «الصياغة» تتعلق بتحويل «قضايا الدولة» إلى نيابة مدنية خلال عامين، ولكنها حُذفت من مسودة الدستور، وستعمل «نظام الحكم» على إعادتها مرة أخرى.
وأضح الدكتور جمال جبريل، رئيس «نظام الحكم»، إن مسودة الدستور تضمنت المادة الخاصة بالنيابة الإدارية، وتنص على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم فيها، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى المرافق العامة.
وحول مطالبة أعضاء النيابة الإدارية بالنص فى الدستور على أن جميع الهيئات القضائية متساوية، أكد جبريل أن هذا المطلب يمكن أن يوضع محل نقاش داخل لجنة نظام الحكم.