«قنديل» يؤجل إقرار «التأمينات الجديد».. و«فرغلى»: القانون «عمل شيطانى»

«المالية»: التأجيل لتحديد مجالات استثمار أموال التأمينات حتى لا نُتَّهم بالسرقة.. والنقابة: المشروع ينفذ ما كان يريده «غالى»

قالت مصادر فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أرجأ موافقته النهائية على مشروع قانون التأمينات الجديد، بسبب مطالبة وزارة المالية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ بإعداد دراسة اكتوارية حول التزامات الحكومة المالية، للوفاء بالزيادة المتوقعة فى المعاشات التى سوف يقرها القانون.
وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن القانون الجديد ينص على تحمل كل من الخزانة العامة وصناديق التأمينات الزيادة المقررة فى المعاشات، مشيرة إلى أن الهيئة هى التى ستحدد هذه الالتزامات، التى تستوجب من الحكومة إعداد البيانات الخاصة بها.
كانت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عقدت عدة اجتماعات مع مجلس الوزراء، والدكتور كمال الجنزورى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، جرى خلالها مناقشة قانون التأمينات الجديد تمهيداً لصياغته النهائية وإقراره من الرئيس، أو تقديمه للبرلمان المقبل.
من ناحية أخرى، استمر غضب أصحاب المعاشات بسبب عدم دعوة ممثلين عنهم لاجتماعات مناقشة القانون، معتبرين أنهم «ليسوا فى جدول أعمال الحكومة». ووصف البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس «النقابة العامة لأصحاب المعاشات»، الاجتماعات الدائرة حالياً لمناقشة القانون ب«الأعمال الشيطانية» التى ترتكب ضد أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن تعديلات القانون تعبر عما كان يريده بطرس غالى وزير المالية الهارب، قائلاً: «نتعرض لإبادة خطيرة بسبب المرض والفقر».
من جانبه، قال أيمن جوهر رئيس المكتب الفنى لوزير المالية إنه يجرى حالياً دراسة قانون التأمينات الجديد «المجمد» حالياً جملة وتفصيلاً، لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية ويحتاج إلى إعادة نظر وسيتم الإعلان عن التعديلات الجديدة قريباً، ونفى فى الوقت نفسه الاتهامات الموجهة إليه بتعطيل إقرار التعديلات، وقال: «التأجيل سببه دراسة عدد من المطالب لتعديل بعض المواد بما يحفظ حقوق المؤمّن ويحدد مجالات استثمار الأموال فى آليات آمنة، حتى لا نُتهم مرة أخرى بسرقة أموال التأمينات».