مصدر ب«العليا للإنتخابات»: تنفيذ حكم الكشف على جميع المرشحين

ارتفاع أسعار الكشف الطبى تهدد بعدم تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجلس النواب

شهد اليوم الأول لتوقيع الكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب، تغيب المرشحين، بسبب ارتفاع تكلفة الكشف الطبى الذى يبلغ 9 آلاف جنيه؛ بواقع 6 آلاف جنيه للكشوفات طبقاً لما حددته اللجنة العليا للانتخابات و3 آلاف للفحوصات طبقاً لتقديرات وزارة الصحة، وهو ما يهدد بعدم تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى البرلمان المقبل؛ لاشتراط اللجنة العليا للانتخابات تقديمهم تقريراً طبياً صادراً من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يتضمن ما يفيد أن إعاقة المرشح لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
ورصدت «الوطن» فى جولة لها أمس، بمستشفى هرمل بحى مصر القديمة، عدم حضور أى من الراغبين فى الترشح من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث استقبل المستشفى 2 فقط من الأصحاء راغبى الترشح، ولكن لم يتم توقيع الكشف عليهما لعدم صدور قرار من «العليا للانتخابات» بالكشف عليهما، فى الوقت الذى قال فيه مصدر مسئول باللجنة العليا إن اللجنة لم تعلن حتى الآن بحكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بتوقيع الكشف الطبى على جميع المرشحين الأصحاء، مضيفاً ل«الوطن» أن اللجنة ستنفذ الحكم فور إعلانها به.
فى سياق متصل قال الدكتور وجدى فوزى نائب مدير مستشفى هرمل، إن المستشفى على أتم الاستعداد لاستقبال راغبى الترشح لمجلس النواب، موضحاً أن المستشفى دشن فرقاً طبية بعيادات الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين ممثلاً فى الفحوصات والكشوفات بكافة أنواعها.
وأضاف ل«الوطن» أن الوزارة أعدت جدولاً منظماً لأكبر الأخصائيين الاستشاريين بالمستشفى فى مجالات الجراحة والباطنة والنفسية والعصبية والتأهيل، لتوقيع الكشف على راغبى الترشح، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراء كافة أنواع التحاليل منها فيروس كبدى وبائى «سى»، و«دم» وتحليل خاص لمعرفة ما إذا كان المرشح يتعاطى أى نوع من المخدرات من عدمه. وأوضح «فوزى» أن المستشفى سيوقع الكشف الطبى على من يتقدم لها من راغبى الترشح من المعاقين طبقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه قال الدكتور أحمد سعفان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إن المجالس الطبية المتخصصة لم يتقدم إليها حتى بداية أول يوم لتوقيع الكشف الطبى على راغب الترشح، أى طلبات من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى حين تلقت 20 طلباً من الأصحاء لتوقيع الكشف الطبى، ولكن لم يتم الكشف عليهم لعدم صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات لتوقيع الكشف الطبى على الأصحاء أسوة بالمعاقين.
وأرجع «سعفان» سبب عدم تلقى المجالس الطبية المتخصصة طلبات لتوقيع الكشف الطبى من المعاقين أو استقبال مستشفى هرمل راغبى الترشح من المعاقين، إلى أن راغبى الترشح معترضون على تكاليف الكشف، فضلاً عن إقامتهم دعوى قضائية لإلغاء قرار اللجنة الخاص بزيادة تكاليف الكشف، الذى سيتم نظره أمام محكمة القضاء الإدارى غداً.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قراراً بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح من ذوى الإعاقة لعضوية مجلس النواب، نص فى مادته الثالثة على أن: «تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً بنتيجة الكشف الطبى، البدنى والذهنى، على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح يعانى من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة.