محمود محيي الدين: تدشين مبادرة المشروعات الخضراء يعكس الاهتمام بالاقتصاد الأخضر

أكّد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أنَّ استمرار المبادرة وتدشين نسختها الثانية هذا العام يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة تدشين النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إذ أشاد محيي الدين بتعاون كل الوزارات والمؤسسات المعنية الذي أدى للنجاح الكبير للنسخة الأولى من هذه المبادرة غير المسبوقة، وعرض نتائجها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، معربًا عن تطلعه لمشاركة إسهامات المبادرة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي نهاية العام الجاري.
وأوضح محيي الدين، أنَّ مؤتمر شرم الشيخ تميز بتبني النهج الشامل في التعامل مع تغير المناخ بالاهتمام المتساوي بكل أبعاد العمل المناخي وهي تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك الظاهرة وتمويل كل هذه الأنشطة، منوها بأنَّ المؤتمر وضع على عاتقه وضع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ في إطار أشمل لتحقيق التنمية المستدامة.
تعهدات العمل المناخي
وأضاف أنَّ مؤتمر شرم الشيخ اهتم بتحويل سياسات وتعهدات العمل المناخي إلى مشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ العملي، كما ركز على البعد المحلي وتوطين مشروعات المناخ والتنمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا يحتذى به لمبادرات توطين العمل المناخي والتنموي.
وأفاد محيي الدين، بأنَّ الرؤى والعروض والإسهامات التي قدمتها الوزارات المعنية بالمبادرة عكست الاهتمام منذ اليوم الأول بالبعد البيئي للمشروعات إلى جانب دمج جميع فئات المجتمع وخاصةً المرأة والشباب في التخطيط والتنفيذ، لافتًا إلى المساهمة الفعالة للمبادرة في بناء القدرات على مستوى الوزارات والمحافظات والجهات المحلية المختلفة.
وقال محيي الدين، إنَّ هناك جهودًا وتواصلًا من قبل القائمين على المبادرة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة للتعاون في نقل هذه التجربة المفيدة وتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين إلى اهتمام مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بمحور تمويل العمل المناخي وتوفير التمويل العادل والكافي لمشروعات المناخ والتنمية، لافتًا في هذا الصدد إلى اجتذاب مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للبنوك الوطنية ومؤسسات التمويل التنموية الدولية للمشاركة في تمويلها وتنفيذها.
وأكد محيي الدين، أنَّ استمرار المبادرة هو تنفيذ عملي للأهداف الأساسية الخمسة لمؤتمر شرم الشيخ ودعم لنتائجه ومخرجاته، مشيرًا إلى أن المبادرة تميزت بتشعب تصنيفاتها وتعدد محاورها، حيث اهتمت بالعمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما اهتمت بالتحول الرقمي وتعزيز المشاركة المجتمعية من مختلف الفئات والجهات الفاعلة، واستهدفت تحقيق لا مركزية التنمية من خلال نشرها ليس فقط عبر المحافظات بل أيضًا عبر الأحياء والقرى والمناطق الصناعية داخل كل محافظة، كما نتج عن المبادرة مشروعات زراعية وصناعية أو مشروعات جمعت بين القطاعين أو مشروعات مرتبطة بالخدمات المختلفة، فضلًا عن تنوع فئات المشروعات بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومشروعات المرأة والشباب ومشروعات الهيئات غير الهادفة للربح.
وأوضح محيي الدين أنَّ مصر تستهدف من المبادرة تعزيز الوعي بقضايا المناخ والبيئة بعد أن أشارت استطلاعات دولية للرأي بأن مدى معرفة الناس حول العالم بقضية تغير المناخ لا تتجاوز 50%؜.
ولفت رائد المناخ إلى وجوب الاهتمام بعناصر ثلاثة للنهوض بالمبادرة، أولها هو توفير التمويل لمشروعات المبادرة، بما في ذلك المشروعات التي تحمل دراسات جدواها قدر من المخاطرة، وذلك سواء عبر التمويل المحلي أو الخارجي، وثانيها هو التركيز على تفعيل الحلول التكنولوجية في تخطيط وتنفيذ مشروعات المبادرة، أما العنصر الثالث فهو التغير السلوكي على مستوى المجتمع ومؤسساته من خلال زيادة الاهتمام بالعنصرين البيئي والتكنولوجي للعمل التنموي.