دراسة برلمانية تحذر من تأثير الراحة والإجازات الرسمية: 122 يوما في العام

حذرت دراسة برلمانية من خطورة تعطيل حركة الإنتاج والعمل بسبب الإجازات الرسمية والراحات والتي يصل عددها لنحو 122 يومًا من أصل 365 يومًا وهي عدد أيام السنة.
ورصدت الدراسة البرلمانية والتي أعدتها النائبة أمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بالأرقام إجمالي عدد الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظف في السنة، ويصل عددها إلى 18 يومًا ويشمل هذا العدد المناسبات الوطنية ،فيما تقدر الراحات الأسبوعية على مدار العام بواقع 104 أيام، ليصبح إجمالي عدد الإجازات الرسمية والراحات 122 يومًا وهو ما يعادل ثلث أيام السنة.
وأشارت النائبة إلى أنَّ الدراسة البرلمانية التي أعدتها وتمّ إرفاقها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب والحكومة تتضمن الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد والإنتاج في مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية وطالبت بضرورة تعديل قوانين العمل للقطاعين العام والخاص فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلًا من يومين حال العمل يوم الإجازة.
وقالت عضو مجلس النواب، إنَّ احتساب يوم العامل بيومين غير مجزي اقتصاديًا للمصانع ويدفع أصحابها إلى التوقف عن الإنتاج في يوم الإجازة.
سباق زمني للانتهاء من المشروعات القومية
وقالت النائبة: «في مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها في مكانتها اللائقة بين الأمم، وحجم ما تحقق في مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أنَّ القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج، لافتة إلى أنَّ الدول التي تسعى نحو التقدم والانطلاق لكي تحتل مكانتها بين الأمم تلتفت إلى ضرورة استمرار العمل ومواصلة الإنتاج.
تأثير الإجازات الرسمية على الاقتصاد المصري
وأشارت النائبة إلى أنَّ تجارب دول النمور الآسيوية دليل حي على ما وصلت إليه اقتصاداتها خلال سنوات قليلة، أما في مصر فالمسألة تسير بشكل مختلف بسبب كثرة الإجازات والراحات الأسبوعية، وهو ما ينعكس على العديد من الالتزامات ومنها الالتزامات التصديرية، كما تؤثر هذه الإجازات على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار.
وتابعت أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج .