لماذا لم يجتمع "مجلس الدفاع الوطني" بعد أحداث العريش؟

الساعات الأولى التي أعقبت الأحداث الإرهابية الغادرة بالعريش أول أمس، صاحبتها أنباء عديدة حول انعقاد مجلس الدفاع الوطني لبحث ومناقشة تطور الأحداث في سيناء وكيفية مواجهتها، إلا أن الدولة سرعان ما أعلنت عدم صحة تلك الأنباء وأنه لا نية لعقد ذلك الاجتماع، في الوقت الذي انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأصدر قرارات عاجلة لمواجهة العمليات الإرهابية في سيناء.
مجلس الدفاع الوطني ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
مهام مجلس الدفاع الوطني تتمثل في النظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسي العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية، وإصدار التوجيه السياسي العسكري، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومي، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتكوَّن من وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.
وتختص مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
الخبير الإستراتيجي اللواء طلعت مسلم، أوضح أن هناك فرقًا واضحًا بين مهام مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن السبب وراء انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا التوقيت دون "الدفاع الوطني"، هو الحاجة لقرارات وإجراءات شديدة السرعة من شأنها إيجاد حلول سريعة تتوافق مع الحرب التي تخوضها البلاد مع الإرهاب حاليًا.
مسلم أكد ل"الوطن"، أن مجلس الأمن القومي مهامه اتخاذ القرارات التي تصلح لتطبيقها على المدى البعيد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ويحتاج انعقاده لفترات طويلة من التحضير للخروج بتلك القرارات، بينما يتعلَّق مجلس الدفاع الوطني بالإجراءات الآنية التي يجب اتخاذها لضمان أمن الوطن، فيما يتعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرارات الخاصة بالجيش وترتيبها وآليات تنفيذها، وهو ما ينطبق على الظروف الأخيرة للبلاد.