اصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الاعلي للقوات المسلحه برئاسة وزير الدفاع علي ان يكون رئيس الاركان نائب رئيس المجلس الذي يضم في عضويته قادة القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ومساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وامين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والادارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الامداد والتموين ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكري وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث ، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربية والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير ادارة شئون الضباط... نص القرار علي ان يحدد وزير الدفاع اعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة ويتولي امين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم اعضاء من قيادات القوات المسلحة.. تنص المادة الثانية علي ان يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 اشهر وكلما دعت الضرورة الي ذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه. وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة قيام خطر الحرب او اعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة. ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة .. يختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة واعدادها للحرب كما يقوم بدراسة واعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله تحديد الاهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الاهداف السياسية واهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة ، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالي ووضع سياسة ايواء القوات المسلحة وسياسة التدريب واجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية واعداد مشروعات القوانين والقواعدالمنظمة لخدمة الافراد ودراسة اعلان حالة الحرب او ارسال قوات عسكرية الي خارج الدولة.