المجتمع المدني «شريك الحكومة» مساعدات مادية للأسر المتعثرة وقوائم سوداء ل«المستغلين»

يعتبر المجتمع المدنى شريك الحكومة لتنفيذ العديد من الخطط المجتمعية وأهداف التنمية الشاملة، ولم تكن المؤسسات والمنظمات المدنية بمعزل عن قضية الغارمين والغارمات، حيث سارعت بالاستجابة لتوجيه القيادة السياسية، للمشاركة فى استراتيجية «مصر بلا غارمين»، من خلال تقديم المساعدات المادية للأسر المتعثرة وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية وتوعوية.
وشارك المجتمع المدنى فى مبادرة «مصر بلا غارمين وغارمات» يونيو 2018، وتم سداد ديون 960 غارماً وغارمة حينها من صندوق «تحيا مصر» بقيمة 30 مليون جنيه، والمبادرة الثانية فى أغسطس 2018، عندما أطلق الرئيس السيسى مبادرة «سجون بلا غارمين ولا غارمات» فى إطار السعى للإفراج عن «الغارمين» وسداد ديونهم، وسط مساعٍ برلمانية لإقرار تشريع جديد لعلاج مشكلة «الغارمات» من الأساس وقتها، واقتراح باستبدال عقوبة الحبس ليحل محلها الخدمة العامة فى البلاد، ثم المبادرة التى انطلقت فى عام 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، وضمت ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بقضايا الغارمات، وتهدف اللجنة لرعاية الغارمين والغارمات وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بتلك الفئة، كما ستقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة.
وفى أول 2023، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، وربطها شبكياً بكل المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كل قواعد البيانات.
وساهم المجتمع المدنى فى مساعدة الغارمين والغارمات، فكان لصندوق «تحيا مصر» النصيب الأكبر، إذ أكد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر» أن هناك اهتماماً بالغاً بمواجهة ظاهرة الغارمات، وذلك تنفيذاً لمبادرة «سجون بلا غارمين» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفاظاً على كيان الأسرة المصرية.
وأوضح أن الصندوق عام 2015، كثف جهوده فى مواجهة الظاهرة، من خلال محورى عمل: الأول وهو المشاركة فى الإفراج عن الغارمات وفك كربهن وذلك بسداد ديونهن فتم الإفراج عن ما يقرب من 6400 غارم وغارمة حتى الآن ضمن مبادرة «سجون بلا غارمين» بمساهمة من الصندوق بلغت قيمتها 42 مليون جنيه، والثانى هو اتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون وذلك بالتمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات على وجه الخصوص، لإعانتهن على الوفاء باحتياجاتهن الأسرية، فضلاً عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك رعاية الغارمات بعد خروجهن حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى.
صندوق «تحيا مصر»: رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة»
وأضاف: حرص الصندوق بالتوازى مع مبادرة «سجون بلا غارمين» على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية للمرأة المعيلة من خلال رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة»، وتقديم قروض فى شكل مشروع متناهى الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، التى تحول استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياة الكريمة.
وأشار إلى تمويل أكثر من 36 ألف مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة المعيلة حتى الآن من خلال برنامج «مستورة» الذى يوفر القرض فى شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك «ناصر» الاجتماعى المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشدداً على أن مبادرة «سجون بلا غارمين» تتكامل مع برنامج «مستورة»، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعى بين المصريين وبعضهم البعض.
مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأوْلى بالرعاية
وتابع: فى عام 2019 دشّن صندوق تحيا مصر مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير «ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهى، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل لكل فتاة، بما يخفف من أعباء تجهيز الفتيات عن عاتق أسرهن.
كما يشارك الصندوق فى تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» إذ يتكامل المشروع مع مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعداداً للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.
ويعمل الصندوق من خلال عضويته فى اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات على مواجهة هذه الظاهرة من خلال إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام إيصالات الأمانة الموقعة من السيدات، وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولاً إلى توحيد جهود العمل المجتمعى فى مواجهة هذه الظاهرة.
«مصر الخير»: ندربهم ليصبحوا «أيادي منتجة»
وشاركت مؤسسة «مصر الخير» فى فك كرب الكثير من الغارمين والغارمات، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية لعودتهم إلى منازلهم مرة أخرى، من خلال برنامج الغارمين، وهو برنامج قائم على أحد مصارف الزكاة من خلال سداد الديون عن الغارمين، والمقصود بالغارمين، هو كل من عليه دين ولا يستطيع سداده، فكل شخص عليه دين ولا يستطيع سداده يندرج تحت بند الغارمين، ولكن مؤسسة مصر الخير تقوم بمساعدة طبقة الغارمين الأكثر فقراً، ويستهدف البرنامج القضاء على الفقر وسد فجوة الاحتياجات الأساسية عن طريق رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة والمعدمة وسداد ما عليهم من ديون سواء الذين تم سجنهم أو من هم خارج السجن، وتقويم الغارمين بتنفيذ المشروعات الصغيرة لتوفير مصدر دخل شهرى يقوم بإعالة أسرهم، ومراعاة حقوق الإنسان عن طريق الحفاظ على أسر الغارمين من الضياع وتغيير نظرة المجتمع عن السجناء الغارمين، بالإضافة إلى ربطهم بمنظومة التمكين الاقتصادى لعدم ارتدادهم للغرم مرة أخرى، وأوضحت المؤسسة ل«الوطن» عدد الغارمين والغارمات الذين ساعدت «مصر الخير» فى الإفراج عنهم وفك كربهم، مشيرة إلى أن إجمالى العدد بلغ 72314 غارماً وغارمة، خلال الفترة من 2010 حتى 2021، موضحة أن نسبة الذكور 68% مقابل 32% للإناث.
وأكدت المؤسسة أن هناك ربطاً للغارمين والغارمات بمشاريع التمكين الاقتصادى، مثل مشروع أبيس للسجاد، ومشروع أطفيح للكليم حتى لا يعودوا للغرم مرة أخرى، مشيرة إلى أن المعايير التى يتم اختيار الغارم على أساسها، هى ألا يكون متعدد القضايا «معتادى الدين» و«أصحاب السبوبة»، وألا يكون الدين مرتبطاً بقضية مخلة بالشرف، وألا يكون مالك عقار أو سيارة أو مركبة أو وديعة بالبنك أو أصول ثابتة، وألا تكون من قضايا الاستيلاء على المال العام، كما أنه غير مرتبط بالغرامات الحكومية.
اتحاد الجمعيات الأهلية: نوفر فرص عمل بعد خروج الغارمين والغارمات
ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل الأهلى تشارك بقوة فى أعمال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات وإطلاق سراحهن التى تضم عدداً من الوزارات والهيئات إلى جانب الأزهر الشريف.
وأوضح عبدالقوى ل«الوطن» أن هناك سيدات دخلن السجن فى مبالغ بسيطة قد لا تتعدى خمسة آلاف جنيه وأقل من ذلك، مشيراً إلى استغلال سماسرة الإقراض لحاجة بعض السيدات، حيث يتم توقيع شيكات وإيصالات أمانة عليهن بمبالغ مضاعفة ومغايرة للواقع، مشيراً إلى قيام عدد من الجمعيات بسداد الديون المستحقة للمدين قبل اللجوء إلى القضاء.
وكشف «عبدالقوى» أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً محورياً آخر بعد إطلاق سراح بعض الغارمات من خلال توفير فرص عمل فى مصانع ومشاريع إنتاجية تقيمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى مثل مصانع السجاد التى أقامتها مؤسسة مصر، أو منح قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر من أجل إعادة دمجهن مرة أخرى فى سوق العمل والإنتاج وإيجاد مصدر للدخل والربح الآمن.