قنا تستعد لتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد حسام حموده السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وكيفية تأمينها وتذليل كافة المصاعب التى قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، واللواء مساعد مدير أمن قنا، ورؤساء الوحدات المحلية ومدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة ومسئولى جهات الولاية على الأراضى المُتعدى عليها.
حالات التعدي في قنا
ووجه السكرتير العام لمحافظة قنا، رؤساء المدن، ومسؤولى جهات الولاية بسرعة إعداد بيان بإجمالى حالات التعدى على الأراضى التابعة لهم ، وتوصيفها من حيث بسيطة، ومتوسطة، وشديدة، وما إذا كانت مأهولة بالسكان من عدمه وإرسال البيان إلى المحافظة بحد أقصى مطلع الأسبوع المقبل، حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمنى لإزالة تلك التعديات وتحديد المعدات اللازمة للتعامل مع التعديات المختلفة.
انطلاق الموجة 21 السبت
و أضاف «حمودة»، أن حملات الموجة 21 ستبدأ يوم السبت الموافق 29 أبريل الجارى ، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل ، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب ، من خلال إزالة كافة صور التعديات ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
من جانبه قال السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه سيتم تنفيذ الموجة 21 من حملات الإزالة على ثلاثة مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى يوم 29 أبريل الجارى وتستمر حتى 19 مايو المقبل وتستهدف حالات التعدى البسيطة ، وحالات التعدى في المهد ، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 27 مايو المقبل وتستمر حتى 16 يونيو 2023 ، وتستهدف الحالات المتوسطة، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو 2023 وتنتهى يوم 14 يوليو 2023 ، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية ، مشيرا إلى أنه تم تكليف مسئولى الأجهزة التنفيذية بإنهاء كافة الإستعدادات لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، واستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية.