«النواب» يناقش مشروعي قانون التوقيت الصيفي وهيئة الأرصاد الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مشروع قانون التوقيت الصيفي
ويهدف مشروع القانون، بحسب الحكومة، للحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، ما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بما يرتق بجودتها، ويشجع حركة البحث العلمي فيها، ويكفل تمويلها ذاتيا، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية «نافتوجاز أوف أوكريين» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما يناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقش المجلس أيضا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وكذلك يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وتتضمن أعمال الجلسات البرلمانية نظر عدة اتفاقيات دولية، ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30-9-2022، وقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.