وكيل «الشيوخ»: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات لا يتعارض مع المادة 210 بالدستور

أشاد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالقرارات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أن تحديد 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار ومقترحاته باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بناءة، مؤكدا أن هذه الخطوات لها دلالة إيجابية على مستقبل الدولة المصرية، وأن إصرار الرئيس السيسي على الحوار الوطني تأكيد على رغبته في المشاركة الفاعلة لكل المصريين في بناء دولة عصرية حديثة.
مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات
وأكد «أبو شقة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات أمر له وجاهته ومبرراته التي تحتم وجود إشراف قضائي على كل الانتخابات والاستفتاءات، وأن التاريخ ومضابط مجلس النواب شاهدة على دفاعي عن هذا المقترح، حيث وقفت في جلسة ال 28 من مارس لسنة 2017 مدافعًا عن هذا المقترح وأكدت أن النص في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائي الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات، ليس فيه أي شبهة عدم دستورية.
وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ: «فسرت بأن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستوري قاطع، به ضمان ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستوري به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات، فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصًا أن المادة 210 لم ترتب جزاءً، والنص الدستوري عندما يرتب جزاء فلابد أن نلتزم بحرفية ما جاء بالنص، أما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار في ذلك».
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
وأشار إلى أن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليس فيه شبة عدم دستورية لما فيه من ضمانة في حد ذاته وهي دستورية وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن المستقبل القادم أفضل وأن الدولة المصرية راسخة وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، كما أن خطواتها محسوبة وتصب جميعها في صالح المواطن.
ووجه وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى على ما بذلته من مجهود كبير خلال الأشهر الماضية، ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها.