تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة موظفين للنصب على أصحاب المحال في الجيزة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين لمدة 15 يوما بتهمة النصب والاحتيال على أصحاب المحال التجارية والاستيلاء على أموالهم بانتحال صفة موظفين تابعينلجهاز حماية المستهلك بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.
ضبط المتهم بانتحال صفة موظفين
تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمدرية أمن الجيزة، من أهالي المنطقة بقيام شخصين بتحصيل أموالا من أحد المحلات على مبالغ مالية، بسبب مخالفته، وأنهما تابعان لجهاز حماية المستهلك.
عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وتم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما 300 طلب استدعاء حضور مدون عليه خاص بجهاز حماية المستهلك، و20 وصل فارغ، وكذا إيصالات مدون بها استلام مبالغ مالية من أصحاب المحال، وكارنيهات مدون عليها جهاز حماية المستهلك، ومبلغ 200 جنيه. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني للمتهمين
وحول الموقف القانوني قال سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».