طارق الخولي: الحوار الوطني مظلة للقوى السياسية والحزبية للتوافق على المستقبل

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، انطلاق جلساته 3 مايو المقبل، في خطوة جديدة تزامنا مع الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتشكيل اللجان والمحاور، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من القوى السياسية والحزبية.
وقال طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ل«الوطن»، إن الحوار الوطني مظلة للقوى السياسية والحزبية وكل شركاء الوطن للتوافق على المستقبل، وشكل الجمهورية الجديدة، باستثناء من تورط في عنف أو تحريض على الإرهاب.
وكانت إدارة الحوار الوطني، حددت 6 مرتكزات رئيسية للحوار، أولها التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة في وسائل الإعلام المختلفة للتمهيد للحوار، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الفئات والقوى السياسية والطبيعية، والتوسع المكاني والجغرافي، عبر عقد ورش عمل وفعاليات وندوات بمختلف المحافظات، وتكوين لجنة حيادية لإدارة الحوار تضم من 15 إلى 20 شخصية من الشخصيات الوطنية التي تمثل مختلف التيارات، مع التأكيد على حيادية دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إدارة الحوار باعتبارها هيئة مستقلة.
محاور الحوار الوطني
وحددت إدارة الحوار الوطني 3 محاور رئيسية، وهي: «المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي»، إضافة إلى طرح عدد من القضايا المتنوعة، أبرزها الزيادة السكانية، والتعليم، والصحة.
آليات المشاركة في الحوار الوطني
وحول آليات المشاركة، أطلقت إدارة الحوار استمارة إلكترونية لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وبلغت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألف و530 استمارة، فيما وجهت دعوات للجهات المختلفة والشخصيات العامة والاعتبارية وصل عددها أكثر من 400 دعوة، استهدفت ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته، بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة، لضمان تمثيل جميع الفئات وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية والفعالية.
الفئات المستهدفة من الحوار الوطني
وشملت الفئات المستهدفة من الحوار الوطني 20 فئة، وهي: الأحزاب السياسية بتياراتها المختلفة بين مؤيد ووسط ومعارض، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية والمثقفين، والصحفيين والإعلاميين، والفنانين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
كما تشمل القوى الطبيعية من شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية والصعيد والنوبة، وممثلي المجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي الأزهر والكنيسة، والشخصيات الحقوقية والمعارضة، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الطلبة، وأصحاب المعاشات والعمال والفلاحين، والشباب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.