الحوار الوطني: 3 محاور رئيسية و6 مرتكزات.. بينها توسيع المشاركة والحيادية

أعلنت إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موعد انطلاق أولى جلساته المقررة في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، موضحة أن الدعوة لاقت حالة من الارتياح وردود الفعل الإيجابية من قبل الرأي العام، من خلال تفاعل فئات المجتمع كافة معها، مشيرة إلى اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.
6 مرتكزات رئيسية للحوار الوطني
وحددت إدارة الحوار الوطني 6 مرتكزات رئيسية للحوار، أولها التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة في وسائل الإعلام المختلفة للتمهيد للحوار، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الفئات والقوى السياسية والطبيعية، والتوسع المكاني والجغرافي عبر عقد ورش عمل وفاعليات وندوات بمختلف المحافظات، وتكوين لجنة حيادية لإدارة الحوار تضم من 15 إلى 20 شخصية من الشخصيات الوطنية التي تمثل مختلف التيارات، مع التأكيد على حيادية دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في إدارة الحوار باعتبارها هيئة مستقلة.
وحددت إدارة الحوار الوطني 3 محاور رئيسية، وهي: «المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي»، إضافة إلى طرح عدد من القضايا المتنوعة، أبرزها الزيادة السكانية، وتجديد الخطاب الديني.
آليات المشاركة في الحوار الوطني
وحول آليات المشاركة، أطلقت إدارة الحوار استمارة إلكترونية لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وبلغت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألف و530 استمارة، فيما وجهت دعوات للجهات المختلفة والشخصيات العامة والاعتبارية وصل عددها أكثر من 400 دعوة، استهدفت ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة، لضمان تمثيل جميع الفئات وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية والفعالية.
الفئات المستهدفة من الحوار الوطني
وشملت الفئات المستهدفة 20 فئة، وهي: «الأحزاب السياسية بتياراتها المختلفة بين مؤيد ووسط ومعارض، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية والمثقفين، والصحفيين والإعلاميين، والفنانين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والقوى الطبيعية التي تشمل شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية والصعيد والنوبة، وممثلي المجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي الأزهر والكنيسة، والشخصيات الحقوقية والمعارضة، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الطلبة، وأصحاب المعاشات والعمال والفلاحين، والشباب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة».