«التنمية المحلية»: نتطلع للتعاون مع البنك الدولي في 2024

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم وفدًا من البنك الدولى يضم كل من مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة، وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولي، وماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك و فيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات الوزارة.
وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي والذي يعد شريكًا استراتيجيًا للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة، والإصلاحات التي تقوم بها الدولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطني.
وقال اللواء هشام آمنة إن البنك الدولى يعد كذلك شريك لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.
وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وأعضاء لجنة التسيير، حيث يعد البرنامج نموذجاً رائداّ في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلي بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.
تطبيق اللامركزية
وأوضح آمنة أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوي كافة أعمال الإدارة المحلية، فضلاً عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية، مضيفا أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.
وأشار إلى أنه جار التعاون مع البنك الدولى في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عدد من المؤشرات التي تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج.
وأعرب عن دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الاليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية علي المستوي الوطني من خلال البناء علي الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.وأكد وزير التنمية المحلية على توافق رؤية البنك الدولى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال «خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية».
تطلع الوزارة لدعم البنك الدولي
كما أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها علي المستوي الوطني من خلال البناء علي مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.
وأعرب عن أمله في التعاون مع البنك في مجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تسعى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لحوالي 58 مليون مواطن بالريف المصري في الكثير من الخدمات، لافتاً إلى أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية.
شراكة القطاع الخاص فى عمليات التنمية
وأكد أن القطاع الخاص يعتبر شريك هام للحكومة المصرية في عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى في جميع المجالات .ومن جانبه أكد وفد البنك الدولى على استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.
من جانبها، أكدت «برهان» تقدير البنك الدولى للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والإسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة أسيا حيث يقوم البنك الدولى حالياً بتطبيقها في دولة باكستان.
تطوير الإدارة المحلية
وأوضحت «برهان» أهمية تعميم هذه الممارسات علي المستوي الوطني بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخى في المحافظات المصرية، مشيرة إلى ان كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجارى إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى 2023 – 2028 .
التعاون في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية
كما أعربت برهان عن استعداد البنك الدولى للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذى تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.
وأكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة على استعداد البنك الدولى لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية لا سيما اشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية .
وقدم الدكتور محمد ندا الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج على الدعم الغير محدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذى شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلي.
برنامج تنمية الصعيد لا يستهدف الاستثمارات فقط
في السياق، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار في البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.
تطوير التكتلات الاقتصادية
وأضاف «الهلباوي» أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار في تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية ولاسيما المناطق الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال.
وثمن مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جهود التعاون المشترك مع البنك الدولى خلال العام السابق في دعم جهود مواجهة التغير المناخي في المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع اثار التغيرات المناخية باستخدام اليات ومنهجيات متقدمة. كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة في قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي تمت بالشراكة بين وزارتى التنمية المحلية والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولي.