العمال في ذكرى الثورة.. بين مطالب لم تنفذ وأمل في استثمارات جديدة

شعبان خليفة: العمال تعيش حالة من الإحباط والحزن.. ولا تشعر بالأمان الوظيفي

خرج عمال مصر في ثورة 25 يناير، حالمين بالعيش والحرية والحياة الكريمة، مطالبين بتعديلات تشريعية للقوانين المرتبطة بالعمل، وعودة العمال المفصولين وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، ووقف بيع الشركات و"الخصصة" وحفظ كرامة العامل، واليوم في الذكرى الرابعة للثورة ماذا تحقق من أحلامهم.
استمعت "الوطن" لعدد من القيادات العمالية، تحدثوا عن حال عمال مصر عقب 4 سنوات من ذكرى ثورة 25 يناير، وأمنياتهم لمستقبل أفضل وما يعانوه من أزمات الآن.
بداية، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن العمال تعيش في حالة من الإحباط والحزن لما وصل إليه حال البلد بعد ثورة 25 يناير، فالعامل ما زال لا يشعر بالأمان الوظيفي، وسط حالة الحراك الثوري التي تعيشها البلاد، وعدم ضخ استثمارات جديدة، ومرتبه لم يعد يكفي لقوت يومه.
وأشار خليفة، إلى أن عامل القطاع الخاص مازال محروم من العلاوة الدورية، ولا يستطيع أن يتكلم أو يدافع عن حقه فيها، مضيفًا أنه في حال طالب أحد العمال بحقوقه، فإنه يتعرض للفصل التعسفي والتشريد في الشارع وقطع الرزق، فأصبح العامل في القطاع الخاص بصفة خاصة يعمل تحت الظلم ويتحمل عدد ساعات عمل إضافية دون مزايا ولا يستطيع المطالبة بها حتى لا يتم فصله.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هناك عدد من الشركات أمتنعت عن صرف العلاوة للعمال، بعد أن أرسل رئيس اتحاد الصناعات إلى الشركات، وأخبرهم أن الاتحاد لم يوقع على اتفاقية صرف علاوة القطاع الخاص، التي أجرتها وزارة القوى العاملة، وأنهم غير مُلزمين بدفعها، مشيرًا إلى أن الثورة خرجت للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومازال العامل في القطاع الخاص يطالب بها.
فيما قال مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العمال استفادوا بشكل محدود من الثورة، وكانت هناك أحلام كثيرة طالب العمال بتحقيقها، على رأسها أن يكون هناك حد أدنى عادل للأجور، ولكنه لم يطبق سوى على العاملين في الدولة فقط.
وأشار البدوي، إلى أن العمال طالبت بالعديد من التعديلات التشريعية في القوانين، كقانون عادل للعمل وقانون التأمينات الإجتماعية وقانون العاملين بالدولة وقانون التأمين الصحي وقانون التنظيمات العمالية، لافتًا إلى أن تطبيق حد أدنى للمعاشات كان أحد الأحلام التي لم تتحقق حتى الآن.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد سعى في ال4 سنوات الماضية، إلى عودة الكثير من العمالة المفصولة، ولكن ما زال هناك الكثير منهم، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر إقامته بشرم الشيخ في مارس المقبل، يمثل بارقة أمل استثمارية جديدة لتشغيل عدد كبير من العمال، بعد ارتفاع معدلات البطالة في مصر إلى 13.1%.
وفي السياق ذاته، قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، أنه بعد مرور 4 سنوات على الثورة التي رفع فيها العمال بصفة خاصة، مطالبهم بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية، وأنهم مستمرين في طريق إنشاء نقابات مستقلة تعبر عنهم وتطالب بحقوقهم المشروعة، وليس النقابات التي تعبر عن رجال الأعمال وأصحاب السلطة، أملًا في أن تكون نقاباتهم هي الطريق لتحقيق مطالبهم في حد أدنى عادل للأجر، وعودة العمال المفصولين، وقانون عمل عادل.
وأوضح رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، أن العمال تتمنى أن يكون العمل لاستكمال خارطة الطريق والحفاظ على حقوقهم، وتوقف الفصل التعسفي للعمال، وتشغيل المصانع التي لا يوجد مبرر حتى الآن لعدم تشغيلها.
أما باسم حلقة، نقيب السياحيين، قال إن العمال مروا بأسوأ فترات حياتهم خلال ال4 سنوات الماضية، وذلك نظرًا لاضطراب الأحوال السياسية والاقتصادية، والتي انعكست على السياحة لأنها ترتبط بالأمن والاستقرار.
ولفت حلقة، إلى أن العاملين في السياحة على وجه الخصوص، كانوا الفئة التي تعرضت إلى المعاناة الأكبر، ولا تزال تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وديون، مشيرًا إلى أن المنطقة السياحية من وادي النيل وحتى أسوان، تُعاني من الركود السياحي، في حين بدأت منطقة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ولكنها ضعيفة جدًا وغير مجزية، لكنها أفضل من لا شئ.
وأوضح نقيب السياحين، أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت القوى السياسية في استقرار، وهو ما جعل السياحة تبدأ في التعافي وتعود مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيكون الحال السياحي أفضل.