توصيات وفد التنسيقية في صالون «الشعب الجمهوري» حول القضايا الاقتصادية

عدد من المقترحات والأفكار طرحها وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات صالون حزب الشعب الجمهوري، الذي أقيم بمقر حزب المركزي بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان «الاقتصاد بين الرؤى والحلول»، بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة أمين عام الحزب، وعدد من القيادات العليا للحزب، في مناقشة حول القضايا الاقتصادية المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور والتوصيات التي وضعتها لجان «الاستثمار الخاص والصناعة وألويات الاستثمار العام والدين العام وعجز الموازنة» بالحزب.
وأكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أهمية المناقشات التي دارت حول الاقتصاد خلال الصالون، مضيفًا أن الاقتصاد هو أهم القطاعات التي لها دور كبير في تطور الدولة وتقدمها، مشيرًا إلى أن دخول الدولة في النشاط الاقتصادي كان من أجل الإنقاذ وليس تحقيق الربح، وحاليًا تكون بالتخارج بشكل منظم.
توصيات التنسيقية
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن مشكلة عدم فهم المواطن والمستثمر للضرائب ليس بسبب وزارة المالية وإنما بسبب غياب واحدة من أهم النقابات المهنية التي كانت تعمل على توضيح كل الأمور المتعلقة بالضرائب للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز العمل في صناعة البرمجيات في مصر، كذلك العمل على تدريب العنصر البشري.
فيما أشار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أهمية التسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كذلك زيادة التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والعمل على سرعة حوكمة القطاع الإداري للقضاء على البيروقراطية والتي تعتبر أحد أسباب عزوف المستثمرين.
وقال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، «نحن في حاجة إلى وجود استراتيجية موحدة للصناعة المصرية والعمل على فض التشابكات بين الجهات المختلفة، وكذلك ضرورة تفعيل كل القوانين الخاصة بالاستثمار وتطبيقها بشكل صحيح على أرض الواقع»، مشيرًا إلى ضرورة تعميق القيمة المضافة للمواد الخام للمنتج المصري.
وتابع النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أنَّه يجب العمل على حل العراقيل التي تواجه الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، والعمل على التسويق الداخلي والخارجي للاستثمار، كذلك ضرورة العمل على تعديل كل القوانين التي تتعلق بالاستثمار في مصر، مشيدًا بنظام الرخصة الذهبية التي تطبقها الحكومة حاليًا.
وطالب محمد سالم، عضو التنسيقية ضرورة وضع خريطة استثمارية موحدة تكون متاحة في كل الجهات المتعلقة بالاستثمار، مضيفًا أن مصر تطورت بشكل كبير في معايير الاستدامة المالية والحوكمة خلال الفترة الماضية وجميع المؤشرات تؤكد ذلك الأمر.
مشاركة التنسيقية في صالون «الشعب الجمهوري»
وأوضح المهندس إبراهيم رمضان أنَّه يجب العمل على اختصار وقت إصدار تراخيص الشركات والمشروعات الاستثمارية، كذلك ضرورة وجود خريطة استثمارية واضحة، مشيرًا إلى أننا خلال عامين سيكون هناك نظام للفحص الإلكتروني بالكامل.
وأوضح جهاد سيف، عضو التنسيقية، أنَّ التشريعات الخاصة بالاستثمار جيدة من الناحية الفنية ولكن لا يتم تنفيذها بشكل صحيح على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالشركات الناشئة بشكل أكبر، وكذلك ضرورة تدريب الجهاز الإداري للدولة لتطبيق التشريعات بشكل صحيح.
فيما أكّد أسامة الرفاعي، عضو التنسيقية، ضرورة تحديد جهات الولاية في الخريطة الاستثمارية، وكذلك وضع تصور للعمل على زيادة المشروعات التي يمكنها أن تحصل على الرخصة الذهبية، وكذلك العمل على زيادة مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج.
وأشار مارك مجدي، عضو التنسيقية، إلى ضرورة العمل على زيادة القطاع الإنتاجي، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن تلك المشروعات هي من تساعد الاقتصاد على المدى البعيد قدمًا إلى الأمام.
وشدد عمرو خليفة، عضو التنسيقية، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتغير الثقافة المجتمعية حياله، للوصول إلى أن التعليم الفني مهم جدًا للوصول إلى قطاع صناعي وإنتاجي مدرب، كذلك ضرورة حصر الميزات النسبية الموجودة في كل المحافظات المصرية والعمل على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تهتم بهذه الميزات النسبية.
شارك في الصالون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النواب أحمد مقلد عضو وأكمل نجاتي وعماد خليل وأحمد قناوي ومحمد عمارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد سالم وإبراهيم رمضان وجهاد سيف وأسامة الرفاعي، ومارك مجدي وعمرو خليفة.