يستمع المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم إلى أقوال أعضاء حركة 6 أبريل في البلاغات المقدمة منهم والتي تتهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق؛ بتسببهم في قتل المتظاهرين. واستمع حماد ظهر اليوم، إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، وإلى أعضاء المكتب التنفيذى لجبهة ثوار مصر، وذكروا في بلاغاتهم التي حملت رقم 3616 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن قيادات المجلس العسكري تسبَّبوا في قتل المتظاهرين في أحداث عنف ما بعد الثورة. وأضاف البلاغ أن إهمال قيادات المجلس العسكري، وصل إلى حد المؤامرة، كما حدث في أحداث مجزرة بور سعيد وفي الاشتباكات التي حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين. واتهم البلاغ، أعضاء المجلس العسكري بأنهم نهبوا أموال البلاد وافتعلوا أزمات الهدف منها إرباك الشعب؛ في محاولة للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة حتى لو انهار الاقتصاد المصري. وطالبوا بمنع قيادات المجلس العسكري، من السفر خارج البلاد، وفتح التحقيق معهم، وتشكيل لجنة متخصصة مهمتها البحث عن المتسبب في قتل المتظاهرين، ومعرفة من المتسبب في نهب أموال البلاد وتهريبها للخارج.