ننشر تفاصيل بلاغ 6 بريل للنائب العام للتحقيق مع "العسكري" ومنعهم من السفر

طارق حافظ
تقدم 40 شخص من حركة 6 ابريل وحركة ثوار مصر ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق السابق يطالب بمنعهم من السفر والتحقيق العاجل معهم لتسببهم فى قتل المتظاهرين.
وأكد مقدمو البلاغ رقم 3616 لسنة 2012بلاغات النائب العام أن قيادات المجلس العسكري تسببوا فى قتل المتظاهرين وإصابتهم إصابات عديدة وإحداث عاهات عديدة ومستديمة كما حدث أمام ماسبيرو وفى محمد محمود وأمام مجلس الوزراء.
وأضاف البلاغ ان اهمال قيادات المجلس العسكري وصل الى حد المؤامرة كما حدث فى أحداث مجزرة بور سعيد وفى الاشتباكات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين.
واشار البلاغ ان اعضاء المجلس العسكري نهبوا اموال البلاد وإحداث ازمات منفعلة الهدف منها وضع الشعب فى ازمات فى محاولة خبيثة للبقاء فى الحكم أطول فترة ممكنة حتي لو انهار الاقتصاد المصري، والكثير من الوقائع التي تصل الى حكم الاعدام.
وطالبو فى نهاية البلاغ بمنع قيادات المجلس العسكري من السفر خارج البلاد، وفتح التحقيق معهم، كما نوه البلاغ عن تكوين لجنه متخصصة مهمتها البحث عن المتسبب في قتل المتظاهرين، ومعرفة من المتسبب فى نهب أموال البلاد وتهريبها للخارج، ونوه مقدم البلاغ بان المستندات والادلة التى تدين اعضاء المجلس ستقدم أثناء التحقيقات.